أكثر من 50 قناة تنتظر الإغلاق لمخالفتها القوانين المصرية.. فضائيات «بئر السلم»!

المعتصم بالله حمدي
ينتظر كثير من المصريين قرارات حكومية صارمة تسهم في ضبط المشهد الفضائي الذي يري البعض أنه يعاني من دخلاء الإعلام، خصوصا بعد أن أكدت مصادر مسئولة اعتزام السلطات المصرية إغلاق أكثر من خمسين قناة فضائية تبث دون ترخيص قانوني، وتشمل قنوات أغان ومنوعات وأفلام وبعض القنوات الدينية، كما أعلنت بعض القنوات الفضائية بينهما قناتا "تايم كوميدي" و"تايم سينما"، حالة الحداد لمدة 3 أيام، وذلك تعبيرا عن رفضهما للقرار الذي صدر بإغلاق قناة "فلول" وذلك بعد بثها بدون الحصول على ترخيص، وقالت تلك القنوات في بيان لها: إن جمعية اتحاد القنوات الفضائية الخاصة "تحت الإنشاء" مستاءة من إغلاق قنوات فضائية خاصة وهي "المصراوية أفلام - فلول" والتي يتم بثها من دولة البحرين بقرار من وزيرة الإعلام البحرينية السيدة سميرة رجب دون حكم قضائي أو إبداء أي سبب، مما يؤثر على ريادة الإعلام المصري في الشرق الأوسط والوطن العربي.. من خلال التحقيق التالي نستعرض كيفية التحكم في بث الفضائيات المصرية غير المرخصة ومدي قانونية ظهور هذه الفضائيات.
في البداية نشير إلي أن مصادر بوزارة الداخلية المصرية قالت أخيرا إن هناك 56 قناة فضائية ظهرت في الآونة الأخيرة، تبث إرسالها من الباطن، وسيتم إغلاقها قريبا منها قناة "فلول" وبعض القنوات الغنائية كقناة "شعبيات" و"فرح"، إضافة إلى قناة "الندي"، وبعض القنوات التي تقوم ببث إعلانات عن منتجات ثبت إضرارها بالصحة العامة وممارستها النصب والاحتيال على المواطنين، وأصحاب هذه القنوات يلجأون إلى الحصول على تردد من أحد الأقمار الصناعية بالبحرين، وهو قمر "نور سات"، مقابل مبلغ يصل تقريبا إلى 20 ألف دولار، ويبثون بعد ذلك برامجهم من الباطن عبر القمر الصناعي الفرنسي، ويحصلون على ملايين الجنيهات من الإعلانات التي لا أحد يعرف مدي مصداقيتها، ويتم حاليا التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية المصريتين لمخاطبة السلطات البحرينية لوقف بث هذه القنوات، إضافة إلى اعتزام السلطات المصرية الاتصال بالمعلنين وإبلاغهم بفحوى خطورة هذه القنوات وبثها دون ترخيص، وإلزامهم بوقف التعاقد مع هذه القنوات إعلانيا.
وأوضح حسن حامد، رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي، أن وقف الشركات التي تبث فضائيات مجهولة المصدر والهوية عبر الأقمار الصناعية أمر ضروري لحماية المشاهد المصري الذي شوهت بعض الفضائيات أفكاره، وتبث له مواد إعلامية مخالفة للأعراف والتقاليد تحت مسمى حرية الإعلام، وفي حقيقة الأمر فإن ما يبث في هذه الفضائيات لا علاقة له أصلا بالإعلام.
وأشار حامد إلى أن مكاتب هذه الفضائيات موجودة بمصر برغم أنها تبث على أقمار صناعية خارج الأرض المصرية مطالبا بتطبيق القانون بكل حزم، على كل شخص يريد تدمير أخلاقيات الشعب المصري، من أجل المال دون النظر الى مصلحة الوطن الذي يعاني من المتربصين به في الداخل والخارج ومن الإرهاب الأسود.
وقال المحامي محمد عبدالفتاح: إن القانون المصري حدد مجموعة من الأسباب لغلق الفضائيات ولم يترك المجال مفتوحا دون قيود بعكس ما يشيع البعض ممن يستهدفون لتدمير المشاهد فكل فضائية تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تنتهك القيم والأخلاق والعادات الراسخة في المجتمع أو تشجع على إباحية الجنس وتشجع علي الرذيلة والابتذال، أو التطرف الدينى أو الطائفي بجميع أشكاله أوتحرض ضد طائفة معينة من الناس أو تشجع التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين تكون مهددة بالغلق فور أن يقدم بلاغ رسمى للنائب العام يطعن في شرعية وجودها.
وأكد عبدالفتاح أن هناك ضرورة ملحة لتنظيم عمل الفضائيات المصرية ومعاقبة كل المخالفين لأن هناك خطورة كبيرة تسببها والمشاهد هو الضحية، فهناك ملايين البسطاء يثقون في المادة التليفزيونية التي تعرض عليهم وبالتالي فإن كل ما يقال أو يعرض علي هذه الشاشات يحتاج لمراقبة صارمة وفقا للقانون.
وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية: إنها ضد إغلاق القنوات الفضائية تحت أى مسمى وفى الوقت نفسه ضد الإسفاف والمهزلة اللتين تحدثان فى كثير من القنوات، وترى أن الأسلوب الأمثل فى هذه الحالة هو فرض غرامة مالية كبيرة على أى قناة تخالف الضوابط والشروط المتفق عليها عند التعاقد.
وأشارت إلي أن القنوات الفضائية فى مصر تبث دون وجود قانون فعلى ينظم البث المرئى والمسموع، وأن الجهة الوحيدة التى تحتكر البث فى مصر هى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتمثله المنطقة الحرة بهيئة الاستثمار وحتى الآن ليست لدية رؤية واضحة للتعامل مع القنوات المخالفة، وقالت: فيما يخص القنوات الأخرى التى تبث من أقمار صناعية غير النايل سات ويلتقطها القمر المصرى، فأرى أن التعامل معها مسألة فى غاية الصعوبة لوقوع هذه الأقمار فى نفس المدار ولا بد من البحث عن حلول هندسية من أجل وضع حد لهذا الأمر.
وأشارت ليلي إلي أن عددا كبيرا من القنوات الفضائية لا تبث علي النايل سات، مطالبة أصحاب القنوات الالتزام بالقوانين وضرورة الحصول على التراخيص قبل البث والعمل بطرق مشروعة حتي يتم محاسبتها في حالة وجود تجاوز، كما أن الأضرار الجسيمة التي تقع علي المشاهدين بسبب هذه الفضائيات غير المرخصة تجعل هناك ضرورة للتصدي لها والعمل علي تقنين وضعها.
وشدد الدكتور ثروت مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، علي ضرورة الكشف عن أسماء الشركات والشخصيات التي تبث قنوات الفتنة والإعلانات المضللة والعري، معتبرا ذلك أمرا ضروريا حتى يعرف الشعب المصري، من يريد إفساده ويعمل على انهيار قيمه وتدمير أخلاقياته، والقضاء على شبابنا، مشيرا إلي أن المشكلة الرئيسية تكمن في التقاط الأطباق الفضائية القنوات التي تبث من الأقمار المجاورة للنايل سات ونشاهدها بوضوح، ولهذا تم البدء في تنفيذ البروتوكول بين القمرين "نايل سات" و"عرب سات"، الذي ينص علي ضرورة التعاون بين القمرين بما يخدم المشاهد المصري، بالإضافة إلى منع أي قنوات تبث من خلال عرب سات تسيء للشعب المصري، خصوصا القنوات التي تعتمد على إثارة الفتنة والعنف بين المصريين وتحرض علي قتل الجيش والشرطة المصرية، وهى قنوات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدة لهم وهى لا تبث من النايل سات، ولكنها تبث من أقمار أخرى مثل "عرب سات" و"نور سات".
وشد ثروت مكى علي أن شركة النايل سات ليست لها صلة من قريب أو من بعيد بما تم الإعلان عنه أخيرا من المصنفات الفنية عن اتجاهها نحو غلق ما يقرب من 52 قناة فضائية لا تملك ترخيصا بالبث من مصر.
وأضاف: وحسب معلوماتى أيضا فإن وزارة الإعلام ليست لها علاقة أيضا بهذا الأمر لأن إعلاق القنوات يدخل ضمن اختصاصات هيئة الاستثمار، وأنا هى الجهة الوحيدة المنوط بها وقف بث القنوات المخالفة التى حصلت على التردد من خلالها، أما القنوات التى قامت بإيجار ترددات من أقمار صناعية فى دول أخرى مثل البحرين والأردن، فلا يحق لشركة النايل سات أو هيئة الاستثمار وقف بثها، ويتم ذلك عن طريق الشركة المؤجرة، وأردف: يحق للمصنفات الفنية التفتيش على القتوات الفضائية للتأكد من وجود جميع التراخيص اللازمة للبث من داخل مصر، وفى حالة عدم وجودها يتم غلق هذه المقرات لحين استيفاء الشروط القانونية.
وأشار مكي إلي أن القمر الصناعى المصرى يحمل ما يقرب من 750 قناة معتمدة من هيئة الاستثمار، وأكثر من 800 قناة يتم التقاطها من أقمار أخرى على نفس القمر ليس بشكل متعمد، وإنما بسبب وقوع الأقمار بجوار بعضها فى مدار واحد.
وقال الموسيقار حلمي بكر إن الفوضي التي تسيطر علي بعض الفضائيات غير المرخصة كان يجب السيطرة عليها من فترة طويلة بسبب المشاكل العديدة التي سببتها، كما أن سلبياتها في منتهي الخطورة خاصة بين الشباب، وبالنسبة للغناء فإن هذه المحطات تعد أحد عوامل تدهور الأغنية المصرية لأنها تقدم أصواتا لا علاقة بالغناء وتروج للكلمات المبتذلة والألحان السيئة.
وتوقع حلمي بكر أن تكون هناك رقابة من الدولة بعد الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع في البلاد، فهناك من يستغل انشغال الحكومة بموضوعات أخري ويحاول نشر القيم الهدامة.
وقال المهندس صلاح حمزة العضو المنتدب للشئون الفنية بالنايل سات: إن القنوات التي يتم التقاطها من الأطباق المنزلية والتي يظن المشاهد أنها تبث عبر النايل سات يتم التقاطها من قنوات علي تردد 7 غرب، وهو الموقع المداري الذي يبث منه النايل سات وهي قنوات مشتركة معنا وهذا خطأ كبير، حيث إننا نشترك في هذا المدار مع أقماراً أخري تبث ما تريد من قنوات لأن المدار المتزامن والذي توجد فيه أقمار البث التليفزيوني محدود وتشترك فيه كل دول العالم ويمكن أن توجد أكثر من دولة أو شركة أقمار في نفس الموقع علي المدار وفيما يخص المدار الذي نبث منه تشترك معنا شركة الإدارة الفرنسية في حيز 7 غرب وتشترك مع اليوتلسات الفرنسية، وأشار حمزة إلى أنه لا توجد دولة تستطيع أن تمنع قمرا آخر يبث في نفس مدار قمرها الصناعي، وأقصي شيء تستطيع فعله هو حماية قمرها في الفضاء، ولفت النظر إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات هو من يقوم بتوزيع الترددات والمدارات في حيز 7 درجات غرب، حيث يشترك مع النايل سات فيه 5 أقمار صناعية لدول أخري.
وأشار الفنان محمد صبحي إلي أننا لا نستطيع أن ننكر أن مؤسسات الفن الهابط فى مصر قد انتعشت كثيرا خلال الفترة الماضية، فقد روج للفن والإعلام الرخيص بكل أساليبه وظهرت موجات الإسفاف فى السينما المصرية التى خسرت الكثير من روادها وعشاقها وأسواقها مع تلك الأعمال التجارية الرديئة التى قامت على مخاطبة الغرائز، فالسينما المصرية في الفترة الأخيرة أصبحت تصدر للعالم صورة المرأة علي أنها عاهرة أو تاجرة مخدرات أو صاحبة بيت دعارة وأن البطل هو من يمسك بالمولوتوف والسلاح في الشارع وكأنه أمر معتاد عليه.
وأضاف صبحي: الفنانون المحترمون لا يمكنهم الصمت إزاء الأفلام والأغاني والفضائيات الهابطة التي تهدر القيم الإنسانية، وعلينا جميعا التصدي لها، والفن والإعلام لو لم يقم بدور مؤثر في المجتمع، فلنقم بإلغائهما، ودور الفنانين المحترمين الذين تعلموا أن الفن هو أسمى مشاعر في الدنيا، أن يحاربوا مدعى الفن الذين يعملون على هدم أجيال وتحطيم عقول وتشويه وجدان الناس، وفى هذا المناخ صعدت أسماء كثيرة من أنصاف الفنانين ومحدودى المواهب والقدرات، ولذلك ظهرت الفضائيات غير المرخصة التي تعتمد علي الابتذال والعري وتسهم في نشر الفساد الثقافى والإعلامى والتعليمى والغريب أن الصمت كان مسيطرا علينا خلال الفترة الماضية برغم أننا نعرف جيدا مدي خطورة هذه الفضائيات التي تروج للأدوية غير المرخصة ولكل من لا يمتلك موهبة وقدرة علي الإبداع، وبالتالي فنحن في انتظار قرارات حومية صارمة تصحح الأمور في الفضائيات المصرية.
وقال الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة: إن عدم وجود تراخيص للبث هو سبب إغلاق قناة "فلول" التي تديرها سما المصري، وخلال الفترة المقبلة سيتم إغلاق أي فضائية أخرى تبث بدون ترخيص من هيئة الاستثمار وهذا الانضباط الذي سيتحقق للفضائيات العشوائية سيكون في صالح المشاهد المصري والعربي الذي يعاني من خداع بعض الفضائيات الباحثة عن الربح بغض النظر عن قيمة المادة الإعلامية التي تقدمها.
وأشار العالم إلي أن هناك من يظن أنه لا رقابة علي الشاشات، وأن من حق أي إنسان أن يعبث بالمشاهدين بحجة الحرية وعلي الدولة المصرية أن تتدخل دائما لحماية المواطنين من غش بعض الفضائيات التي تحاول تدمير القيم وتغازل المراهقين وتقدم أفكارا مغلوطة في شتي المجالات، بالإضافة إلي المسابقات الوهمية والساذجة التي نشاهدها وتحاول أن تستخف بعقول الجمهور.