صيدلي ومحامٍ يتقدمان ببلاغ لرئيس الوزراء لوقف ارتفاع أسعار الدواء.. ويؤكدان: فضيحة الفساد كفيلة بإقالة الوزير.. عماد الدين ضلل الشعب والحكومة.. وجميع الشركات تحقق أرباحًا

تقدم الصيدلي هاني سامح والمحامي صلاح بخيت المهتمان بشئون الدواء ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 568820، مطالبًا فيه بإقالة وزير الصحة على خلفية فضيحة الفساد التي كشفتها الأجهزة الرقابية وضبطها للذراع الأيمن لوزير الصحة متلبسًا برشوة 4.5 مليون جنيه.
جاء في البلاغ أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بمجرد تسلمه وزارة الصحة أحضر هذا الشخص وعينه مستشارًا له وبسط له في النفوذ والسلطة بشكل منحه نفوذًا لم يكن يستحقه مكن له طلب الرشوة وأخذ مبالغ بالملايين عن صفقة واحدة.
وأشار البلاغ إلى أن قضية زيادة أسعار الدواء جاءت على أساس مضلل للحكومة وللشعب المصري، مؤكدين في بلاغهما أن لديهم مستندات تكذب رواية الوزير عن خسارة شركات الأدوية، ووجود أربعة آلاف صنف دوائي ناقص، وقدما مستندات أصلية ورسمية صادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة عن شهر إبريل الماضي تفيد أن نواقص الأدوية لا تتعد 209 صنفًا، ولها بدائل وأربعون صنفا بلا بدائل.
وأكد البلاغ أن ادعاءات وزير الصحة بانهيار سوق الدواء وتحقيقه لخسائر غير حقيقي، لافتين إلى أن قطاع الأدوية يحقق نسب نمو عالية، وأرباحًا تحتسب بمئات الملايين ومبيعات بالمليارات، وأرباحه تصل في المعتاد إلى 300% وتتنافس عليه الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية.
وطالب البلاغ بدراسة وفحص الميزانيات الحقيقية لشركات الدواء، وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافآت مجالس إدارتها وما يصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات وتشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين، خصوصًا الشركات المئة المتصدرة للسوق المصري وعلى رأسها: "نوفارتس، سانوفي، فايزر، فاركو، إيبيكو، الأردنية، أمون، مكتب حبيب، ملتي إبيكس، إيفا، سيجما، جلاكسو"، والشركات متعددة الجنسيات.
وعن شركات قطاع الأعمال، أكد البلاغ أنها تشكوا من فشل وظيفي وتسويقي مريع في ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى، التي تحقق أرباحا مهولة، ومع ذلك فمجمل صافي أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل إلى 231 مليون جنيه عن سنة 2014، وفقا للشركة القابضة وهي لا تملك إلا 720 صنفًا فقط من أصل 6726 صنفًا تمت زيادة أسعارهم، وكان بالإمكان معاملة تلك الشركات بشكل منفرد ومنحها استثناءات ومميزات وأسعار مرتفعة حيث إنها شركات مملوكة للشعب، وطالب البلاغ بتنقيتها من القيادات الفاشلة أولًا.
وأرفق بالبلاغ الموازنة وتقرير مركز معلومات قطاع الأعمال، الذي يؤكد عدم صحة كلام الوزير لافتًا إلى أنه تم تحقيق أرباح لقطاع الأعمال على النحو التالي: "المصرية حققت ما يقارب ال200 مليون صافي أرباح، الجمهورية حققت ما يقارب 4 مليون صافي أرباح، الإسكندرية حققت ما يقارب 60 مليون صافي أرباح، "سيد"، حققت ما يقارب 12 مليون صافي أرباح، النيل حققت ما يقارب 18 مليون صافي أرباح، القاهرة حققت ما يقارب 44 مليون صافي أرباح، العربية حققت ما يقارب 5 مليون صافي أرباح، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، نجحت في التحول للربحية خلال الفترة من يوليو 2015 إلى مارس 2016، حيث حققت صافي ربح قدره 405.660 ألف جنيه، ولم تحقق خسائر سوى مصر للمستحضرات الطبية".
وطالب البلاغ بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية، وعلى أقل تقدير إيقافه بالنسبة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والخاصة لحين دراسة كل شركة أو مستحضر على حدة، وفقًا للمعطيات الحقيقية ووفقا لدراسة ميزانية كل شركة على حدة وبيان خسارتها من عدمه.