بلاغ لرئيس الوزراء يطالب بإقالة وزير الصحة

تقدم الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشؤون الدواء ببلاغ لرئاسة الوزراء حمل رقم 568820 يطالبا فيه بإقالة وزير الصحة على خلفية فضيحة الفساد التي كشفتها الأجهزة الرقابية وضبطها للذراع الأيمن لوزير الصحة متلبسا برشوة قيل أنها ستة ملايين جنيه.
جاء في البلاغ أن وزير الصحة أحمد عماد بمجرد تسلمه وزارة الصحة أحضر هذا الشخص وعينه مستشارا له وبسط له في النفوذ والسلطة بشكل منحه نفوذا لم يكن يستحقه مكن له طلب الرشوة وأخذ مبالغ وصلت الى 6 مليون عن صفقة واحدة.
واستند البلاغ إلى قضية زيادة أسعار الدواء حيث قدما مستندات تضحد رواية خسارة شركات الأدوية ووجود اربعة الاف صنف دوائي ناقص، وقدما مستندات أصلية ورسمية صادرة من إدارة الدعم ونواقص الأدوية بوزارة الصحة عن شهر أبريل 2016 أكدت فيه أن نواقص الأدوية لاتتعدى 209 صنفا لها بدائل واربعون صنفا بلا بدائل وقدما موازنة شركات قطاع الأعمال
وجاء في البلاغ أن إدعاءات وزير الصحة بانهيار سوق الدواء وتحقيقه لخسائر هي على خلاف الحقيقة البينة بتحقيق قطاع الأدوية لنسب نمو عالية وأرباحا تحتسب بمئات الملايين ومبيعات بالمليارات وأنه سوق شهي للشركات وأرباحه تصل في المعتاد الى 300 % وتتنافس عليه الشركات ورؤس الأموال الأجنبية
وطالب البلاغ بدراسة وفحص الميزانيات الحقيقية لشركات الدواء وبيان تفاصيلها من تكاليف مواد خام وقيمة المبيعات وأوجه صرفها ومكافئات مجالس إدارتها ومايصرف من هدايا ورحلات دولية لعملاء تلك الشركات و تشكيل لجنة لمراقبة تلك الشركات والحد من تغولها وانتهاكها لحقوق المواطنين، خصوصا الشركات المئة المتصدرة للسوق المصري وعلى رأسها: نوفارتس - سانوفي - فايزر - فاركو -ايبيكو – الاردنية – امون – مكتب حبيب –ملتي ابيكس –ايفا – سيجما –جلاكسو – والشركات متعددة الجنسيات.
وجاء بخصوص شركات قطاع الأعمال أنها أحدى عشر شركة متنوعة في سوق يحوي 2500 شركة دواء مؤكدين أن شركات قطاع الأعمال تشكوا من فشل وظيفي وتسويقي مريع في ظل منافسة شرسة مع شركات الدواء الأخرى التي تحقق ارباحا مهولة ومع ذلك فمجمل صافي أرباح الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تصل الى 231 مليون جنيه عن سنة 2014 وفقا للشركة القابضة وهي لا تملك الا 720 صنفا فقط من أصل 6726 صنفا تمت زيادة أسعارهم كان بالإمكان معاملة تلك الشركات بشكل منفرد ومنحها استثناءات ومميزات وأسعار مرتفعة حيث انها شركات مملوكة للشعب وطالب البلاغ بتنقيتها من القيادات الفاشلة أولا .
وأرفق البلاغ الموازنة وتقرير مركز معلومات قطاع الأعمال وهو يوضح عدم صحة كلام الوزير ويوضح انه خلال السنة الماضية تم تحقيق أرباح لقطاع الأعمال على النحو التالي : المصرية حققت مايقارب ال200 مليون صافي أرباح - الجمهورية حققت مايقارب 4 مليون صافي أرباح – الاسكندرية حققت مايقارب 60 مليون صافي أرباح – سيد حققت مايقارب 12 مليون صافي أرباح –النيل حققت مايقارب 18 مليون صافي أرباح -القاهرة حققت مايقارب 44 مليون صافي أرباح –العربية حققت مايقارب 5 مليون صافي أرباح – ممفيس للأدوية و الصناعات الكيماوية نحجت في التحول للربحية خلال الفترة من يوليو 2015 الي مارس 2016، حيث حققت صافي ربح قدره 405.660 ألف جنيه ولم تحقق خسائر سوى مصر للمستحضرات الطبية وهناك شركتين لا علاقة لهما بالأدوية وهما النصر للكيماويات الدوائية و شركة العبوات و المستلزمات الطبية
وطالب البلاغ بوقف تنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية، وعلى أقل تقدير إيقافه بالنسبة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات والخاصة لحين دراسة كل شركة (أو مستحضر) على حدة وفقا للمعطيات الحقيقية ووفقا لدراسة ميزانية كل شركة على حدة وبيان خسارتها من عدمه حيث أن القوائم المالية لشركات الأدوية المقيدة في البورصة تبين تعاظم أرباح تلك الشركات بنسب نمو بلغت 100 % وهذه الشركات هي ايبيكو وسبأ و أكتوبر فارما و مينا فارم وأغلبها شركات مغمورة ومع ذلك حققت أرباحا بعشرات الملايين وصلت الى 400 مليون جنيه لشركة واحدة مع العلم أن غالب مستحضراتها تحت مستوى 30 جنيه.