قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأدوات المالية غير المصرفية بدائل مهمة وأساسية لتمويل الشركات العاملة في السوق لانخفاض تكلفتها مقارنة بالتمويل المصرفي. وأشار سامي، على هامش مؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفي للقطاعين العام والخاص"، إلى ضرورة تحيد أدوات التمويل غير المصرفية وسبل استخدامها، ويجب أن تكون منظمة بقوانين ما عدا مشروع قانون الصكوك المعروض حاليا على الحكومة. وأوضح حرص الرقابة على التواصل مع البنك المركزي بشأن تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعهما عبر مبادرات. وقال: إن صدور قانون الضمانات المنقولة من شأنه أن يزيد الضمانة للدائن، ويقلل المخاطر التي يتحملها، لافتا إلى اقتراب انتهاء الرقابة من اللائحة التنفيذية للقانون، وأن الرقابة تعكف على تفعيل التأمين متناهي الصغر، ومن ثم إمكانية التشجيع على الادخار.