وجه الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإدارة المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع مشروع قانون التعليم الجديد على موقع الوزارة، بطريقة تتيح لكافة أطياف المجتمع المصري إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنه. وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن نقابة المهن التعليمية كانت قد قامت بدراسة ومراجعة مشروع القانون الجديد وعرضه على طوائف المعلمين، إيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه النقابة في دعم وتطوير العملية التعليمية. وكانت قد خصصت الوزارة البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال مقترحات جميع معلمي مصر، وكافة المهتمين بشئون التعليم، وأيضًا أطياف المجتمع المصري بشأن تعديل قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 ولمدة 15 يومًا، على أن يتم إرسال الآراء والمقترحات متضمنةً البيانات التالية: الاسم (ثلاثي). الرقم القومي. الوظيفة. رقم التليفون للتواصل. رقم المادة. التعديل المقترح على المادة.