تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إسنا، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواشي والسرقات بالإكراه، عن طريق الصدفة خلال حملة أمنية بدائرة المركز جنوبالأقصر. بدأت الواقعة أثناء قيام ضباط مباحث مركز شرطة إسنا بقيادة النقيب أحمد العيوطي، رئيس المباحث المناوب، وبرفقته النقباء "محمد العزب وطه النجار ومحمد سعد وفخر الدين حميدة" وبصحبتهم رئيس قسم تنفيذ الأحكام لضبط المحكوم عليهم، وعند مدخل قرية الفارسية دائرة المركز تلاحظ قيام سيارتان ربع نقل بمطاردة بعضهما البعض. وقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارتين وتمكنتا من استيقافهما ومستقليها، وتبين أن السيارة الأولى تحمل الرقم 17184 نقل الأقصر قيادة المدعو "ع. خ. ر" 26 سنة، سائق ومقيم النجوع قبلي، أبوزعفة بإسنا وبصحبته كل من "ع. ر. ع" 54 سنة، عامل أجري ومقيم ذات الناحية وبحوزته سلاح ناري "طبنجة حلوان عيار 9 مم" بالخزينة الخاصة بها وبداخلها 8 طلقات من ذات العيار والمدعو "ع. ع. س" 60 سنة، مزارع ومقيم بذات الناحية وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع عيار 7.62*39 مم و5 طلقات من ذات العيار. كما تم ضبط السيارة الثانية والتى تحمل رقم 19998 نقل الأقصر قيادة المدعو "إ. ع. ا" 27 سنة، سائق ومقيم طفنيس دائرة المركز وبرفقته 4 أشخاص هم كل من "م. أ. ت" 27 سنة، عاطل ومقيم الكيمان والسابق اتهامه في عدد 10 قضايا آخرها القضية رقم 4592/2015 إداري إسنا "مخدرات" والمحكوم عليه ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 21 قضية متنوعة، وبحوزته بندقية آلية عيار 7.62*39 مم ذات دبشك معدني ينطوي بالخزينة الخاصة وبداخلها 21 طلقة من ذات العيار. كما تم ضبط كل من ا. ح. ا 27 سنة، عاطل ومقيم الكيمان والسابق اتهامه في القضية رقم 4574/2008 إداري إسنا "مخدرات" وبحوزته بندقية خرطوش عيار 16 محلي الصنع ذات دبشك خشبي وطلقتين وضبط المدعو "أ. س. م" 26 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية والسابق اتهامه في قضيتين والمدعو "ا. أ. أ" 29 سنة، عامل ومقيم ذات الناحية وذلك بعد مطاردة قوات الشرطة للسيارتين. وبمناقشتهم، أقر مستقلو السيارة الأولى إنهم كانوا يطاردون السيارة الأخرى بقصد الإمساك بأحد ركابها وهو المدعو "م. أ. ت" لقيامه وآخرين بسرقة عدد 5 أبقار منذ عام تقريبا والمحرر عنها المحضر رقم 9141/2015 جنح إسنا "سرقة مواشي". وبالعرض على اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.