نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع نسبيا مما كان متوقعا خلال الربع الأول من العام الجاري. وذكر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية صدر اليوم أن الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي خلال الثلاث شهور المنتهية في مارس الماضي، وهي أقل نسبة نمو خلال عام ، ولكنها تتجاوز التقديرات الحكومية التي صدرت الشهر الماضي وتوقعت نموه بنسبة 5 في المائة. ويرى مراقبون بالأسواق أن نسب النمو الأخيرة لن تفيد كثيرا بشأن المؤشرات العامة الاقتصادية ، لاسيما في ضوء ثلاث تقارير صدرت مؤخرا على التوالي تشير إلى حدوث تباطؤ اقتصادي لهذا العام ، وتنذر بضغوط أكثر خلال الربع الثاني من العام الحالي ، واستمرار أرباب الأنشطة الاقتصادية في العمل على الخفض التدريجي للمخزونات وأنشطتهم الانتاجية. وقال ريان سويت، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة موديز لتحليلات السوق، "البداية ليست إيجابية ، في إشارة لبيانات الاقتصاد الأمريكي ، من التجارب السابقة سنتأثر كثيرا خلال الربع الثاني". وعلى صعيد متصل ،ارتفع معدل دخول الأسر الأمريكية بأكثر مما كان متوقعا مدعوما بقوة سوق العمل ، ماسيسهم في دعم الانفاق الاستهلاكي. وأظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر اليوم أن الدخل الفرد بعد خصم الضرائب ارتفع بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وبأكثر من التقديرات السابقة التي توقعت نموه بنسبة 9ر2 في المائة ، كما زاد معدل الإدخار إلى 7ر5 في المائة ، وهي الأعلى منذ الربع الأخير من 2012 ، مقابل 2ر5 في المائة خلال الربع الأول من العام الماضي. كما زادت أرباح الشركات قبل اقتطاع الضرائب ، بنسبة 3ر0 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري ، ولكنها تظل متراجعة 8ر5 في المائة مقارنة بمستواها بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وارتفع الدخل الكلي للاقتصاد الأمريكي ،والذي يتضمن كافة الإيرادات للدولة، بنسبة 2ر2 في المائة على أساس سنوي ، وهي الأكبر منذ الربع الأخير من العام 2014. كما زادت المشتريات المنزلية ، التي تمثل نحو 70 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 9ر1 في المائة على أساس سنوي ، لتتماشى مع ما كان مقدرا بشأنها في وقت سابق.