الأربعاء.. تقرير "القومي لحقوق الإنسان"أمام الرئيس

انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من إعداد تقريره السنوي، والذى يرصد نشاط المجلس على مدار سنة كاملة، ومن المقرر عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب الاجتماع الشهرى للمجلس المقرر عقده الأربعاء المقبل، كما يُعرض على رئيس مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان فى البرلمان.
ويرصد التقرير أيضًا أوضاع السجون والتكدس داخل أماكن الاحتجاز فى أقسام الشرطة، إضافة إلى رصد كل الزيارات التى قام بها المجلس فى هذا الشأن وتقاريره وتوصياته وكيفية تعامل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات، ويتناول رؤية المجلس التشريعية لتحسين حالة حقوق الإنسان، من بينها قوانين الجمعيات الأهلية، والتظاهر، وقانون الإعلام الموحد.
كما أشار إلى أن توصيات المجلس فى مجال التشريع تتعلق أيضًا بضرورة تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لتوسيع مفهوم التعذيب وفقًا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لمناهضة ومكافحة التعذيب، إضافة إلى ضرورة إيجاد بدائل للحبس الاحتياطى مع وضع ضوابط له حتى لا يتحول إلى عقوبة.
وتناول التقرير مجال المشاركة السياسية والتعبير عن الرأى فى مختلف القضايا والموضوعات السياسية التى كفلها الدستور، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى المعنية بمتابعة حقوق العمال وتمكينه من الحصول على حقوقهم المكفولة بنص الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات الدولية لا سيما العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رصد الواقع وتقديم توصيات ونصائح ومقترحات لتعزيز وتمكين المواطنين من حقوقهم.
وكشفت مصادر من داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان ل«البوابة» أن التقرير السنوى للمجلس تم الانتهاء منه قبل أيام وقضيته المحورية هى الادعاء بوجود اختفاء قسري، مشيرة إلى أن جهات عديدة دولية كانت تقف وراء الترويج إلى هذه القضية على المستويين الإقليمى والدولي، لكن المجلس استطاع صد تلك الهجمة من خلال اللقاءات التى جمعت قيادات المجلس بالقيادات فى وزارة الداخلية، كان أبرزه اللقاء الذى جمع الوزير الأسبق محمد فائق رئيس المجلس باللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وكشفت الحقائق حول قضية الاختفاء إلى كل الجهات المحلية والدولية لا سيما وأن المجلس يتمتع بالتصنيف «A» ومن ثم فإن جميع المعلومات التى تصدر عنه والتقارير لها مصداقية فى العالم.