رئيس الوزراء الأردني: الحكومة تولي اهتمامًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور أمس الاثنين، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها تشكل نحو 96 % من المنشآت الاقتصادية بالمملكة، لافتا إلى توجيه العديد من البرامج لدعمها وتحفيز الريادة والمشاريع الناشئة، من خلال عدد من المؤسسات الحكومية مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية التي قدمت دعما لألف منشأة اقتصادية من خلال منح ودعم فني خلال الفترة 2009 و2015.
وأضاف - خلال افتتاح النسور اليوم المؤتمر الإقليمي الثاني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الحوار بين القطاعين العام والخاص.. تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. إطلاق القدرات) - أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 90 % من المنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يقارب 23 مليون منشأة، ولكن مساهمتها محدودة في مؤشرات الأداء الاقتصادية بالمنطقة.
وأفاد بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل غالبية المنشآت الاقتصادية في أية دولة وتلعب المنشآت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما بالاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها الكبيرة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توفر نحو 60 % من إجمالي فرص العمل على مستوى العالم وتسهم بما يقارب 85 % من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان إضافة لدورها في التكامل الصناعي بتغذيتها للصناعات الكبرى.
وقال النسور، إن أهمية المؤتمر - الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالشركة مع اتحاد الصناعات الدنماركية - ينبع من استهدافه تزويد القطاع الخاص، ومنظمات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأفضل الممارسات لتمكينها من تيسير الحوار ومأسسته مع القطاع العام وتوظيف هذا الحوار كأداة لتحسين بيئة الأعمال وتوفير مصادر التمويل والبنية التحتية الملائمة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها.
ومن جهتها، وشددت وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، المهندسة مها علي، على ضرورة وضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم بتعزيزها وتعظيم مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعملية التنمية الاقتصادية المستدامة والتركيز على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص كمحور من محاور رفع قدراتها، لافتة إلى سعي الحكومة بالتعاون مع الجهات الداعمة لتطوير وسائل وأدوات تطبيق هذه الغاية، حيث تم إعداد مشروع قانون يعنى بهذه المنشآت، بهدف إيجاد آليات متعددة للتغلب على التحديات التي تواجه هذه المنشآت.
ومن ناحيته، قال رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، نائل الكباريتي، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما في ظل تنامي ظاهرة البطالة وشيوع الركود الاقتصادي في العديد من الدول العربية، مؤكدا قدرة تلك المشاريع على تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة إذا تهيأ لها المناخ الملائم والتمويل اللازم، وأعطيت ما تستحقه من اهتمام في القوانين والتشريعات.
وبدورها، قالت مديرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اتحاد الصناعات الدنماركية، سيدسل هولست "إن البيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثابتة في كل الدل وأن المطالب واحدة أيضا، ومن أهمها الحصول على رأس المال والتنافس الشريف، والقوانين والأنظمة التي من شأنها تسهيل التعاملات والتي يسهل اتباعها.
يذكر أن المؤتمر يستمر يومين، يناقش كيفية توظيف غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الأعمال للحوار بين القطاعين كأداة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحليل محاور (الوصول إلى مصادر التمويل، والبنية التحتية والإبداع والابتكار، والريادة وخصائص الأسواق، وسمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة).