للمرة الثانية.. القضاء الإدارى بالإسكندرية: التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضي يوجب على وزير التعليم دعوة المجلس الأعلى للانعقاد والاتحادات الرياضية لتحديد الألعاب الحقيقية التي تمارس فعلًا لا فرضًا

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016، والاستمرار في تنفيذ الحكم.
وألزامت المحكمة، وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسى الحالى 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية، وإلزامه كذلك بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التي كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية، وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.