القضاء الإداري يلزم وزير التعليم بتنفيذ حكم الحافز الرياضي

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية أن التنفيذ الصحيح لحكم الحافز الرياضى�يوجب�على وزير التربية والتعليم دعوة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى للانعقاد ووزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختصة�لتحديد الألعاب الحقيقية التى تمارس فعلا لا فرضا دون التى يتم استحداثها بمناسبة الحصول على هذا الحافز.
وأكدت المحكمة أنه يجب تحديد البطولة المحلية لألعاب معروفة مسبقًا على مستوى الجمهورية وليس فى نطاق المحافظة لتكون شروط أوصاف البطل المحلى محددة تحديدا دقيقا فى لعبة موصوفة تعريفا لدى اهل الرياضة مع تدرج درجات الحافز طبقا لمستوى البطولة، مشيرة إلى أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يعد خرقا دستوريا وجرما جنائيا واثما تأديبيا يحال مرتكبه للمحاكمة واكدت ايضا على انه�من المصلحة العليا للبلاد ان تخضع الحكومة ووزرائها� لاحكام القضاء، حتى تظل سيادة القانون إحدى القيم الكبرى التى تحكم مسيرة المجتمع وإلا سادت شريعة الغاب.
وقضت المحكمة�برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة�بوقف تنفيذ��قرار وزير التربية والتعليم��المطعون فيه السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18/4/2016 , والاستمرار تنفيذ الحكم وإلزام وزير التربية�بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية فى العام الدراسى الحالى 2015/2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لكافة البطولات المحلية والدولية، وإلزامه كذلك بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الإعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من ادرانها المعيبة.