قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم المطعون فيه السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة في الدعوى رقم 2927 لسنة 16 قضائية بجلسة 18 أبريل 2016. وأكدت المحكمة استمرار تنفيذ الحكم وإلزام وزير التربية بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضي لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية في العام الدراسي الحالي 2015 /2016 بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات المحلية والدولية. وألزمت المحكمة وزير التعليم بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للألعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهي من صميم تخصصها العلمي والعملي بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة.