نقابات مهنية ومستقلة: تعديلات "الخدمة المدنية" مرفوضة.. ويجب العودة للقانون 47

أعلن العديد من النقابات المهنية رفضها لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أرسلته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وطالبت النقابات بتجميد القانون والعودة للعمل بالقانون رقم 47، مشددة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وأصحاب المصلحة، للتوافق حول مشروع قانون عادل، يوفر بيئة آمنة ومستقرة للعمل، وأجورا تتناسب مع احتياجات العاملين بالدولة.
من جهتها، عرضت بعض النقابات المستقلة العديد من العيوب التى تضمنها القانون، ومنها تقليل أجور العاملين، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسى المرتب، وإقرار زيادة المرتبات بنسبة 5٪ سنوياً، بينما تتجاوز نسبة التضخم سنوياً 10٪، لافتة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين المصريين الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسى للعيش، وأيضا حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسى الذى يحصل عليه أثناء الخدمة، بخلاف تجاهل المادة 43 التى تنص على وضع حد أقصى لساعات العمل، مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين.
وأكدت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، أن الحكومة لم تأخذ رأى النقابات فى القانون، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء علمت بتعديلات قانون الخدمة المدنية «52 مادة» بالصدفة، مشيرة إلى تعجل المجلس النيابى فى مناقشة القانون، بهدف صدوره مع الميزانية الجديدة، مشيرة إلى أن إجمالى علاوة الموظفين، وفقا للقانون ستبلغ 3٪ سنويا، وهو ما لا يتناسب مع معدل التضخم السنوى الذى يبلغ 10٪، وبما يعنى تآكل أجور موظفى الدولة بنسبة 7٪ سنويا.
وأشارت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، إلى وجود مواد خلافية بالقانون الذى تم رفضه بالمسودة الجديدة، ومنها المادة الخاصة بالعلاوات والمقررة ب5٪ مطالبة بتعديلها إلى 7٪، إضافة إلى المادة 15 التى تضر بالأمن القومى، مؤكدة أنه لم يطرأ أى تعديل جوهرى على القانون.
من جانبه، قال رفعت حسين، من حركة «تنسيقية تضامن» التى تضم 25 نقابة مستقلة: إن الحركة تتواصل مع نواب المجلس بالمحافظات لرفض القانون، مشيرا إلى موافقة البعض منهم على ذلك، فيما أكد حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة وعضو الحركة، أن القانون الجديد لم يطلع عليه أحد من النقابات أو النواب حتى الآن.