منى مينا: سنطعن بعدم دستورية «الخدمة المدنية».. و«تضامن» تدرس التصعيد

استنكرت نقابات عمالية ومهنية، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية من حيث المبدأ والتوافق على 12 مادة من أصل 74، واعتبرت أن البرلمان "تحايل على مطالب العاملين المدنيين بالدولة وأخلف وعده في الاستماع لمطالبهم والأخذ بها".
وقالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع القانون الخاضع الآن للمناقشة في البرلمان لا يختلف عن نظيره الذي تم رفضه نهاية يناير الماضي من نفس نواب البرلمان، مشيرة إلى أن جميع التعديلات التي تضمنتها المسودة شكلية وغير أساسية أو مؤثرة.
وألمحت في تصريحات ل«الشروق»، إلى أن مشروع القانون يجمد الحوافز التي تشكل لأغلب الموظفين الجزء الأكبر من الدخل عند 30 يونيو 2015، في وقت يعاني فيه الشعب غلاء الأسعار والتضخم بشكل غير مسبوق.
وأكدت «مينا» أن النقابة ستطعن على القانون وإقراره بشكل غير دستوري، مشيرة إلى أن الدستور يقضي بعدم السماح بإقرار قانون في البرلمان بعد رفضه في نفس المدة البرلمانية، كما أنه لا يطبق على جميع العاملين بالدولة واستثنى منه الفئات المميزة مثل الجهات الأمنية والرقابية والقضاء.
كما أكدت وكيل «الأطباء» أن النقابة ستشارك في أي دعوات رافضة لمشروع القانون وتطبيقه بهذا الشكل الجائر على الموظفين، والذي يكرس للفساد.
وقال رائد الحسيني رئيس نقابة المعلمين المستقلة، إن 7% على الأجر الوظيفي قيمة العلاوة الدورية تجعل مرتب الموظف يتآكل ويقل بنسبة 100% خلال 7 سنوات، مطالبًا برفع قيمة العلاوة ل10% على الأجر الشامل أو ربطها بنسبة التضخم السنوية.
وتابع رئيس النقابة إحدى نقابات «تضامن»، أن الجبهة تدرس أوجه التصعيد في مقابل تحرك البرلمان، مشيرًا إلى أن دعوة جميع الموظفين لحصار البرلمان لحين الاستجابة لمطالبهم ستكون أهم الخطوات المطروحة في الاجتماع.
في السياق ذاته، قال طارق الكاشف عضو اللجنة التنظيمية لتظاهرات مصلحة الضرائب، إن الداعين للتظاهرات الأولى ضد قانون الخدمة المدنية، منذ أغسطس الماضي، يتعرضون لتهديدات واضحة من قبل قياداتهم في العمل، بالفصل حال مشاركتهم في الدعوة للتظاهر.
وأضاف: "القانون متصوت عليه بالفعل من يوم تم رفضه نهاية يناير الماضي في البرلمان، والمجلس تحايل على مصلحة 6 ملايين من العاملين المدنيين بالدولة"، متابعًا: "فاض بنا الكيل وسنجتمع خلال ساعات لدراسة سبل التصعيد قبل إقرار القانون والتصويت عليه بالبرلمان خلال 3 أيام.