رافضو «الخدمة المدنية» يهددون بحصار البرلمان لمنع تمرير الصيغة الحالية

- فاطمة فؤاد: تعديلات لجنة القوى العاملة الخاصة بنسبة العلاوة الدورية لا ترضى الموظفين
تواجه التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان على مشروع قانون الخدمة المدنية، رفضا كبيرا من قبل موظفين ونقابات مهنية وعمالية رافضة للمشروع، ويعكف الرافضون على مناقشة سبل التصعيد فى مواجهة الحكومة مهددين بالتظاهر و«محاصرة البرلمان» على حد قولهم لمنع تمرير الصيغة الحالية على مشروع القانون.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن التعديلات التى أدخلتها لجنة القوى العاملة على مشروع القانون وعلى رأسها زيادة نسبة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% على الأجر الوظيفى، لا ترضى أيا من الموظفين، فضلا عن تلك المواد الخاصة بالترقيات والإجازات.
وأضافت فؤاد، ل«الشروق»، أن نقابتها تواصلت مع وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله، وحددت مجموعة من الاعتراضات على مشروع القانون، الأمر الذى قابله وكيل اللجنة بالتعهد بعقد جلسة استماع لمطالبهم الأسبوع المقبل، وكذلك التعهد بالتواصل مع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة رؤية النقابة حول تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة سيادية لزيادة الربح وموارد الدولة.
وأوضحت، أن النقابة ستدعو جموع الموظفين للتظاهر ومحاصرة مجلس النواب حال تمرير القانون دونما الأخذ بالتعديلات المطلوبة، مشيرة إلى أن سلسلة التصعيد قد تصل إلى إضراب عام فى مصلحة الضرائب لتضررها من القانون.
من جانبه، قال طارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية، إحدى النقابات المشكلة لتنسيقية «تضامن» لرفض قانون الخدمة المدنية، إن أبرز سلبيات مشروع القانون تتمثل فى عدم تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة واستثناء فئات بعينها، متسائلا: «إذا كان القانون جيدا كما تدعى لجنة القوى العاملة فلماذا لا يطبق على الجميع حتى يتم تطوير الجهاز الإدارى كاملا؟».
وانتقد كعيب، إعطاء القانون كل الصلاحيات بما فيها الفصل لرئيس العمل حيث إنه من المفترض أن يكون الفصل من العمل من اختصاص المحكمة وألا يكون معتمدا على جرة قلم فقط، قائلا: «ذلك الأمر يضع الموظف تحت رحمة المديرين، ويساعد على انتشار الفساد والرشوة بالعمل».
وأشار إلى أن من بين الانتقادات التى يتضمنها مشروع القانون هى نسبة العلاوة السنوية، مقترحا أن تكون الزيادة حسب نسبة التضخم وغلاء الأسعار، وأن يكون هناك حل وسط وهو عدم تحديد العلاوة السنوية بنسبة معينة ثابتة فى القانون وأن يقرها مجلس النواب بشكل سنوى وفقا للأوضاع المعيشية للبلد وميزانيتها.