أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قرار وزارى رقم 4389 لسنة 2016، بشأن تفويض المستشار خالد النشار مساعدًا وزير العدل لشئون مجلس النواب، وتحديد اختصاصاته الوظيفية. وحددت المادة الأولى من القرار هذه الاختصاصات التي تمثلت في: حضور جلسات مجلس النواب مع وزير العدل، حضور لجان مجلس النواب مع الوزير أو نائبا عنه، إعداد الردود على الأسئلة، وطلبات الاحاطة والاستجوابات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وتقديم الإيضاحات المطلوبة من لجان المجلس وأجهزته المختلفة بعد عرضها على وزير العدل. كما تضمن القرار مقابلة أعضاء مجلس النواب وتلقى الطلبات المقدمة منهم وعرضها على وزير العدل وتنظيم مواعيد مقابلتهم معه. كما يلزم القرار في مادته الثانية الجهات المختصة تنفيذه. يذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبوشقة شنت هجوما على وزارة العدل؛ بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها؛ لمناقشة مشروعات القوانين في اللجنة التشريعية، حيث طالب بضرورة تعاون الحكومة مع اللجنة للانتهاء من مهامها.