أجمع عدد من الخبراء على أن ارتفاع أسعار أدوات إطفاء الحرائق، هو السبب الرئيسى وراء إحجام أصحاب المحلات عن اقتنائها، واستسهال دفع الغرامات حال وقوع تفتيش، وهو ما يتسبب لاحقا فى عدم التمكن من إطفاء الحرائق الصغيرة، والسماح بتضخمها وإحداث خسائر كبرى جدا، كما حدث فى حريق منطقة الرويعى بالعتبة. وكشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة الأسبق، أن الكود المصرى يلزم جميع أصحاب المحال والمخازن والمراكز التجارية، حسب مساحة تلك المبانى، باشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على أرواح المواطنين من أخطار اندلاع النيران، موضحا أن غالبية المواطنين يهربون من تلك اللوازم، نظرا لارتفاع أسعارها، ولو تفهم أصحاب المراكز التجارية حساسية تلك المعدات لقاموا بدفع ثمنها. وأضاف «عبدالقادر»، ل«البوابة»، أن تلك المعدات متنوعة ومنتشرة بالأسواق، وتختلف أسعارها بحسب نوع الماركة المستخدمة والبلد المصدر لها، ويقوم التجار ببيعها للمواطنين، مضيفا أن تلك المعدات ضرورة للمصانع، حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، فى مقابل أنه سيحمى رأسمال صاحب المصنع بقيمة 100 مليون جنيه، ويحفظ أرواح مئات العاملين بداخل المكان من قنابل موقوتة. وأوضح اللواء عبدالقادر أن القاهرة توجد بها مجموعة من الأماكن المكتظة بالمواطنين، وتفتقر إلى معدات وأدوات الإطفاء لحماية الأشخاص، منها حارة اليهود التى تعد قنبلة موقوتة ربما تنفجر فى وجه أى شخص عند نشوب أى حريق، نظرا لعدم وجود أى أماكن مفتوحة بها أو حنفيات وطلمبات مياه لمعاونة سيارات الإطفاء فى عمليات الإخماد وضيق الحارات، مما يجعل رجال الإطفاء يقومون بإجراء توصيلات تصل إلى 500 متر للوصول إلى مكان الحريق، وخير دليل على ذلك حريق 40 محل بلاستيكات وألعاب أطفال فى شهر رمضان الماضى الذى عانت قوات الدفاع المدنى كثيرا بسبب ضيق الممرات والحارات والمساحات، وعدم جود فتحات تهوية بالمحلات، وساهمت كثيرا فى وصول الحريق وامتداده إلى تلك المحلات فى وقت قليل. أما العميد المحمدى الباشا، مدير إدارة عمليات الإطفاء الأسبق، فأكد أن ارتفاع تكلفة الاشتراطات والوقاية من أخطار الحرائق تساهم كثيرا فى امتناع المواطنين عن شراء الأدوات اللازمة لمكافحة الحرائق، موضحا أن جميع الماركات الموجودة فى السوق متنوعة، منها ما هو جيد وسيئ، ويعتمد المواطن على سداد قيمة الغرامة فقط فى حالة ارتكاب المخالفة عند إثبات أن المبنى غير مرخص، وبعدها بفترة يتم إعادة فتح المحال مرة أخرى. وبدوره أكد العميد سمير على، وكيل مفرقعات القاهرة الأسبق، أنه لا توجد منظومة وقانون يغلظ عقوبة كبيرة على أصحاب المحلات والمصانع غير المرخصة، وهناك قيمة ضعيفة يتم تطبيقها الآن، وهى 1000 جنيه على المخالف، ولو تم تغليظ العقوبة مثلا إلى 200 ألف جنيه وحبس للمخالف، فسيساهم ذلك كثيرا فى توفير اشتراطات الأمن والسلامة، لافتا إلى أنه لا بد من إيجاد منظومة جيدة منعا لحدوث أى حرائق مثلما حدث بالرويعى والتهام عشرات المحلات والمخازن. وختم وكيل مفرقعات القاهرة الأسبق، بأن معظم المحلات فى منطقة العتبة معرضة للخطر والكوارث المحققة، نظرا لوجود تشوينات ومواد سريعة الاشتعال، كما أن ضيق الحارات يساهم كثيرا فى امتداد الحرائق، مما يوجب إعادة هيكلة المنطقة بالكامل ورسمها من جديد على أشكال مولات أو مراكز تجارية، لإيجاد أماكن مخصصة للسيارات والمواطنين وأماكن خراطيم وطلمبات وحنفيات مجهزة ضد أخطار الحرائق.
