الداخلية ل"النواب": لسنا مسئولين عن انتشار الحرائق

قال اللواء محمد على يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، إن دورنا مكافحة الحريق حال وقوعه والعمل على عدم وجود مصابين أو قتلى والحفاظ على الأرواح له الأولوية، ولدينا غرف عمليات ولجان لإدارة الأزمات ونضع كل الآليات لمنع تكرار حوادث الحريق.
وأضاف "يوسف" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة عن سبب انتشار ظاهرة الحرائق، أنه لا توجد أى استثناء لأى جهة بالدولة تتجاوز الاشتراطات والمعايير الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، وبعد أى أزمة توجد حلقات نقاشية داخل الوزارة ما بين المسئولين عن هذا القطاع لدراسة كيفية تلافى أسباب هذه الحوادث، ونحن قادرون على التعامل مع أى أزمة.
وأشار إلى وجود مشكلة فى التقنية الفنية الخاصة بالإطفاء، وعدم وجود حنفيات حريق والتي يتم الاستعاضة عنها بسيارات كبيرة الحجم تستوعب 33 طن مياه لتغذية سيارات الإطفاء، وتكون هناك معاناة شديدة جدا فى ظل هذه المعوقات وضيق الشوارع وتداخل المواطنين.
وشدد على أن قوات الحماية المدنية تواجه الحريق وهناك إدارة جيدة للأزمة ويكون بينها ضحايا أثناء الإطفاء، قائلا: "لم نستثن أى جهة عامة أو خاصة من التفتيش عليها، والاستثمار والسياحة يلزمهما مكان آمن، ولم ولن نألو جهدا لمكافحة الحرائق ونراجع كافة المنشآت، ونضرب بيد من حديد والتجاوزات تحال إلى النيابة العامة، وعلى استعداد فى البلدى دى نتحمل كل التبعات حتى نصل بها إلى بر أمان".
وقال اللواء محمد صقر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن المسئولية عن وقوع الحرائق ومواجهتها مسئولية مشتركة لعدد من الوزارات من بينها "التنمية المحلية" و"الاستثمار" بالنسبة للتراخيص والتأكد من توافر اشتراطات ومعايير الوقاية من أخطار الحرائق بالمنشآت المختلفة، والحماية المدنية بوزارة الداخلية.
وتابع قائلا: "ما أثير من اتهامات لقوات الحماية المدنية والدفاع المدنى خلال حريق العتبة والرويعى عن وصول سيارات الإطفاء متأخرا بعد ساعتين من نشوب الحريق وأن السيارات توجه بدون مياه كلام كاذب ومحل افتراء وهو أمر مثير للدهشة والشفقة، لأن المسافة بين مقر الحماية المدنية ومكان الحادث أمتار وليس هناك ما يدعو للوصول متأخرا".
وتابع: "طلبت دعما من محافظتي القليوبية والجيزة والحماية المدنية، وكان إجمالى السيارات التابعة لمحافظة القاهرة 50 سيارة إطفاء فى وقت واحد، ولا توجد هناك زيادة فى معدل الحرائق، والإعلام ركز على الواجهة لأن الشوارع الجانبية لم يكن هناك مجال لدخول السيارات نظرا لضيقها فاستغرقت وقتا للدخول، والمياه المستخدمة كانت شديدة القسوة، ولم يكن هناك مجال إن الحريق لا ينتشر بسبب انتشار العمارات والمحلات حوله، وأنا أعتبر إطفاء حريق العتبة والرويعى يومين ونص دا انجاز، والعاملون فى الحماية المدنية يعملون بكفاءة، وأنا لست مسئولا عن توفير معدات الإطفاء".
وأشار إلى أن قانون الدفاع المدنى ينص على التزام الإدارة المحلية بتوفير معدات الإطفاء للدفاع المدنى، وأن ميزانية الحماية المدنية التى تخصصها الإدارة المحلية ضعيفة جدا، وأن هناك مياه عكرة مستقلة تماما عن مياه الشرب التى تستخدم فى الإطفاء، كما أن المطافئ تحتاج إلى حنفية مياه بجانبها، متابعا: "وعلشان تروح تجيب مياه بعد نفاذ المياه من سيارة الإطفاء تأخذ وقتا وكل ذلك ضياع للوقت، وحنفيات المياه المفروض أن تكون منتشرة فى كل محافظة القاهرة ولكن لا يحدث ذلك، وشبكات المياه متهالكة".
وشدد على ضرورة تشديد عمليات التفتيش، وقال: "مفيش منشأة تشتغل ولا مصنع لا إذا كانت موفرة اشتراطات الوقاية من أخطار الحريق، وبالنسبة للمرخص تحت عنينا ومفيش منه مشاكل كبيرة، المشكلة فى عدم الترخيص والمفروض السيطرة عليها من الجهات الإدارية وليست تحت ايدينا وخصوصا الأماكن تحت بير السلم، ووزير الداخلية أعطى عناية للتدريب وفيه ناس سافرت للخارج السنة الماضية وتدربت حيدا".
ولفت إلى أن سلوك المواطن المصرى يختلف عن سلوك أى مواطن فى دولة أخرى، مما يكون سببا أحيانا، وتابع: "لا يوجد معدل زيادة فى الحرائق وهو نفس المعدل من 3 سنوات، وحريق الرويعى كان هناك تركيز كبير عليه من الإعلام، ونشير إلى أن القانون الخاص بالدفاع المدنى رقم 48 لسنة 59 يحدد عقوبات ضعيفة على المخالفات ومنها الحبس سنتين أو الغرامة لا تصل إلى 10 ألاف جنيه، فيجعل صاحب مصنع مثلا يتحمل الغرامة بدلا من دفع مبلغ كبير فى رسوم الترخيص واشتراطات الوقاية من المخاطر، ووضعنا مشروع قانون نغلظ فيه العقوبة لتكون وجوبية وراجعناه وموجود فى مجلس الوزراء، ونتمنى اهتمام البرلمان بإصداره".