ارتفاع سعر الدواء يهدد المرضى الفقراء.. الصيادلة: أمر مطلوب لمواجهة اضطراب الدولار.. وكان من الأجدى زيادة كل نوع على حدة.. "غرفة الأدوية": الزيادة لا تمس الطبقات الاجتماعية الفقيرة

رفعت الحكومة، مؤخرًا أسعار الدواء المصري، بنسبة 20%، معللين ذلك بوجود أزمة داخل قطاع، بسب سعره.
وأشارت الحكومة إلى أن ارتفاع سعر الدواء في صالح المواطن المصري، مؤكدين أن بعض الأدوية، حدث لها ندرة في الصيدليات بسبب إحجام شركات الأدوية عن تصنيعها نظرًا لتدني سعرها.
"البوابة نيوز" طرحت السؤال الصعب هل هذا القرار في صالح المريض المصري أم ضده؟!
أكد الدكتور صبري الطويلة رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة صيادلة مصر، أن قرار تحريك الأسعار قرار جريء، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة، بذلت جهدًا كبيرًا فيه وسعينا مع كل أصحاب القرار، في الدولة للحفاظ على قطاع صناعة الدواء، ولا ننكر أنه أمر مطلوب للغاية في الوقت الراهن للحفاظ على قطاع صناعة الدواء في ظل ارتفاع سعر الدولار ونقص بعض أصناف الأدوية الحيوية والحساسة.
وأشار الطويلة إلى أن مصر تستورد معظم المواد الخام والمواد المغذية لصناعة الدواء، من الخارج، بما يوازي أكثر من 90% من حجم صناعة الدواء، مؤكدًا أن المكونات الخاصة لصناعة الدواء والتي تبلغ 36 مليار جنيه، وهو ما يعني خسارة شركات الدواء الوطنية المستوردة للمواد الخام في ظل هذه الأزمة، ولذلك فقرار زيادة سعر الدواء كان ضروري جدًا.
وأضاف رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أنه رغم أن قرار زيادة سعر الدواء، قد يعطى قبلة الحياة لشركات الدواء الوطنية، لكنني أوصفه بقرار التقاط الأنفاس، لافتًا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى إعادة النظر في البعد الاجتماعي والاقتصادي الخاص به، وبالنسبة للناحية الاقتصادية فالزيادة التي خرجت لبعض الأصناف تبدأ من جنيهان وصولا إلى 6 جنيهات وهي لا تضيف ولا تقدم أي مكاسب اقتصادية لبعض الأصناف من شركات قطاع الأعمال التي لم يتحرك سعرها منذ 20 عاما مقارنة بالتكلفة الفعلية التي تتحملها هذه الشركات، علاوة على وجود أصناف دوائية زاد سعرها بفعل هذا القرار لم تكن في حاجه لزيادتها.
وأكد الطويلة أنه كان من الأجدى أن يتم زيادة سعر كل دواء على حده، وفقًا للمعايير العلمية، ومدخلات ومخرجات كل صنف على حده، مضيفًا أنه بالنسبة للبعد الاجتماعى فهي تتعلق بتفاوت أسعار الدواء ووجود أسعار مبالغ في تسعيرها، وأسعار أخرى لا تضيف جديدًا لقلتها ويجب إعادة النظر فيها.
وأشار رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة،إلى أنه يجب مساندة شركات الدواء الوطنية "قطاع الأعمال" التي خسرت الملايين وتضاءل إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، وأخشى أن تعاد الكرة مرة أخرى في ظل زيادة الدولار.
فيما قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن أزمة الدواء كانت تحتاج إلى حلول سريعة من الحكومة وخاصة أنها مشكلة قديمة سببها التسعيرة الجبرية، التي كانت تطبق منذ 20 عامًا إلى وقتنا الحاضر، في الوقت الذي ارتفع خلاله سعر الدولار الذي يتم التعامل به لتصنيع الدواء، واستيراد مكوناته فسعر أي سلعة يتحرك بمجرد تحرك أسعار الدولار، ولكن رغم ذلك استمر سعر الدواء ثابت في مصر، وهو الأمر الذي أسفر عنه تحمل شركات إنتاج الدواء للخسارة فالشركات هي التي تتحمل تكاليف الإنتاج الخاصة بالأدوية في ظل أزمة الدولار، التي تؤدي إلى تكبد شركات الدواء خسائر فادحة لأنها تستورد المواد الخام بالدولار.
وأشار عوف إلى أن الزيادة في أسعار الدواء لا تمس الطبقات والفئات الاجتماعية الفقيرة، فهي زيادة لا تتجاوز 20% من المعدل الذي كان عليه سعر الدواء أي لا تشكل فارقًا كبيرًا، إضافة إلى كونها تساهم في تخفيف أزمة الدواء الذي تناقص بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي اضطر الحكومة إلى تحريك أسعار بعض الأدوية.