قالت نيرمين السعدنى، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، إن الزيارة التي يقوم بها المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الصين حاليا تأتي في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى في أواخر العام الماضي لعدد من المبادرات المهمة جدا بالنسبة للقطاع والمجتمع المصرى، وهى تلك الخاصة بتصميم وتصنيع الإلكترونيات وزيادة برامج التعليم والتدريب لرفع مستوى الكفاءات والقدرات البشرية والتوسع في بناء وانتشار المناطق التكنولوجية على مستوى الجمهورية. وأضافت السعدني - في تصريحات خاصة أدلت بها اليوم الثلاثاء إلى مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببكين على هامش الزيارة - أنه من الهام جدا النظر إلى تلك المبادرات الثلاث بشكل متكامل فلا يمكن الفصل بين مبادرة وأخرى، موضحة أنه عند تأسيس منطقة تكنولوجية يتم إنشاء المكان بشكل متكامل من جميع الأوجه ليصبح بمثابة مركز لتنمية الموقع المحيط به، موضحة أن أكبر مثال على ما تقوله هو المنطقة التكنولوجية في برج العرب حيث أنه يتم إنشاؤها بجوار الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التي يجرى إقامتها حاليا بجوار مناطق صناعية حتى تكون صناعة الإلكترونيات ضمن المنطقة ويتم بناء بيئة صالحة لخلق فرص عمل للشباب والرفع من مستوى الكفاءات والكوادر. وأشارت السعدنى إلى أنه عندما بدأت الوزارة وضع خطة التنفيذ بالنسبة لتلك المبادرات الثلاث، وجدت أنه من الجيد أن تكون نقطة الانطلاق من جمهورية الصين الشعبية لسببين: الأول هو أن الصين كما يعرف الجميع هي المارد المنطلق في مجالات متعددة وليس فقط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثاني أن الصين لأول مرة تفتح الأبواب لأن تنطلق باستثماراتها وخبراتها خارج حدودها. وأشارت إلى أن قيام وفد رفيع المستوى بزيارة الصين بقيادة الوزير يأتي حتى يتم عرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في الوقت الحالي على الجانب الصيني خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية بالنسبة لأسعار العمالة وغيرها من العوامل المهمة التي تجعلها موقع جذب للاستثمارات الصينية. وقالت إن أحد أهداف الزيارة هو أن ينظر المستثمر الصيني إلى مصر ليس فقط كمجرد سوق للشركات أو الاستثمارات الصينية ولكن كمحطة يمكنه من خلالها الوصول لأسواق أخرى مثل الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا خاصة وأن مصر لديها عدد كبير من الاتفاقيات التجارية مع العديد من المناطق في العالم من ضمنها مثلا اتفاقية الكوميسا وأغادير وغيرها، ولهذا فأى مستثمر من الممكن أن يعتبر القاهرة قاعدة له للانطلاق إلى مناطق أخرى. وأضافت أنه من بين أهداف الزيارة كذلك فتح مجالات أكثر للعمل للشباب المصرى الواعد المتعدد المواهب والذي من الممكن أن نعول عليه وعلى قدراته وأن يتم تأهيله بشكل أفضل عن طريق برامج متقدمة للتدريب ورفع الكفاءات سواء بالنسبة للحرفيين أو لخريجي الجامعات ليعملوا في المصانع الخاصة بالإلكترونيات أما كعمالة ماهرة ومدربة أو كمسئولين عن تولى المناصب القيادية الإدارية خاصة وأن صناعة الإلكترونيات تلك ستكون مجالا جديدا بالنسبة لمصر التي تطمح في تكون لديها صناعات من الألف إلى الياء بجانب الصناعات التجميعية التي بالطبع تهتم مصر باجتذابها هي الأخرى. وتابعت قائلة إن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء: الشق الأول وهو حكومي لتعزيز التعاون الموجود بين مصر والحكومة الصينية الممثلة في وزارة الاتصالات وهيئة البريد والهيئات الأخرى التابعة لهم، والشق الثاني وهو الاستثماري الخاص بالشركات فالزيارة تتضمن الدفع بالتعاون بين الشركات المصرية والصينية الكبيرة التي لديها جميعا اهتمام كبير وثقة في الاقتصاد المصرى وفى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديدا. وأما الشق الثالث فهو الشق التمويلي حيث تتضمن الزيارة اجتماعات مع البنوك والمؤسسات التمويلية الأخرى خاصة وأن الكثير من الشركات التي سيتم اللقاء بينها وبين الجانب المصرى هي شركات تابعة للحكومة الصينية، وبالتالي فاستثماراتهم بالخارج ممولة من الحكومة ولهذا وكنوع من تقريب المسافات واختصارا للوقت تم اتخاذ قرار التعامل معها (الهيئات التمويلية) مباشرة لإعطاءها صورة أكثر وضوحا عن السوق المصرى. وأعربت وكيلة الوزارة عن ثقتها بأنه سيكون هناك نتائج ملموسة للزيارة حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات أولها تم توقيعها أمس /الإثنين/ بين إحدى الشركات المصرية الخاصة وشركة صينية مناظرة لها للتعاون في مشروعات متعلقة بالتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أنه وفى مرحلة مقبلة فمن المأمول أن يجلب هذا الاتفاق في طياته شركة "####Alibaba####" (على بابا) التي تعد من أكبر البوابات التي تعنى بالتجارة الإلكترونية في الصين. وقالت إنه وعلى نفس الصعيد سيتم اليوم اللقاء مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهى أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين، حيث أن اللجنة هي الجهة المعنية بتنفيذ المشروعات الإلكترونية الخاصة بمبادرة الحزام الإقتصادى لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين (الحزام والطريق)، مشيرة إلى أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة التعاون المشترك في إطار المبادرة وأيضا بعض الترتيبات المتعلقة بزيارة وفد من اللجنة لمصر في أواخر الشهر الجاري لتوقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، وأضافت أن لقاء اليوم سيكون بمثابة جولة أولى من التفاوض حول مذكرة التفاهم المشتركة. وتابعت قائلة إن الزيارة ستتضمن توقيع إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الهواتف النقالة وأجهزة الأيباد في مصر على اتفاقية لنقل خط إنتاج إلى مصر مع أحد الشركات الصينية، مشيرة إلى أن هذا سيتم في مدينة "شينزين" الصينية غدا /الأربعاء/، وسيتم هناك أيضا عقد لقاء مع عدد من أكبر الشركات المتخصصة في التصنيع مثل شركة "####Foxconn####" (فوكس كون) وشركات أخرى تعمل جميعها مع شركة "آبل" عملاق تكنولوجيا الاتصالات العالمي. وأضافت أنه سيكون هناك لقاء كذلك مع شركة "####ZTE####" (زيد تى إى) لإنشاء مركز للتدريب متخصص في مجالات بعينها مطلوبة بالنسبة للسوق المصرى في قطاع الاتصالات وسيكون مقره في المنطقة التكنولوجية في برج العرب. وأما بالنسبة لزيارة هونج كونج فقالت إنه سيكون هناك لقاءات تعقد بكبرى المناطق التكنولوجية هناك ولقاء مع الهيئة الحكومية المختصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هونج كونج وكذا مقابلة مع إحدى الشركات الكبرى المرتبطة بمشروعات تعاون مع الهيئة المصرية للاتصالات (تليكوم ايجيبت) لمناقشة التطورات في قطاع الاتصالات المصرى. جدير بالذكر أنه وفى أول يوم من زيارته الرسمية للصين التقى أمس الوزير ياسر القاضي برئيس مجموعة "####CETC####" المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والطاقة الشمسية وتطوير البرامج والأبحاث، حيث اتفق الجانبان على التعاون والاستثمار في مجال الأمن السيبراني وبناء القدرات البشرية ومراكز البيانات، وكذلك التعاون في البحث والتطوير في مجال الدوائر والنظم الإلكترونية، وتم الاتفاق أيضا على تعيين مسئول اتصال من الجانبين للعمل على وجه السرعة على ترجمة هذه التفاهمات على أرض الواقع، حيث أكد الجانب الصيني أنه لديه آليات للتعاون مع مصر في المجالات المشتركة، كما تم الاتفاق على إعداد عدد من الاتفاقيات المعنية بالمجالات ذات الصلة للتوقيع عليها خلال الفترة القادمة. وعقد القاضي، والوفد المصري المرافق له اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بمؤسسة "####TusPark####" (تاس بارك) الصينية العالمية والتي تعد من أكبر المؤسسات العالمية الرائدة في مجال إنشاء وتطوير المناطق التكنولوجية والعلمية في العالم، حيث قامت المؤسسة بإنشاء 50 منطقة تكنولوجية داخل وخارج الصين. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تحديد السياسات المطلوبة لإدارة وإنشاء المناطق التكنولوجية واتباع أحدث النظم في إدارتها، إضافة إلى تحديد مجموعة الخدمات الإستراتيجية المطلوب توفيرها في المناطق التكنولوجية، وتسهيل إجراءات التواجد للشركات التكنولوجية في البلدين، هذا وتدرس مؤسسة "تاس بارك" عددا من نماذج التعاون والشراكة للعمل كمؤسسين للمناطق التكنولوجية في مصر. ومن المعروف أن "تاس بارك" تقوم بتقديم استشارات متخصصة في مجالات الإبداع وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية، ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب المصري في يناير 2016.