انتهت منذ قليل، فعاليات اللقاء الخاص الذي عقده مجمع أسيوط الإنجيلي المشيخي، بمقر الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأسيوط، لمناقشة المسودة الأولية المقترحة لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالإنجيليين، تمهيدًا لرفعها للسنودس لصياغة آراء المجامع الثمانية وإرسالها إلى الطائفة وعرضها على اللجنة المختصة. وشارك في اللقاء القس حرز زكي رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي المشيخي، وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان وأعضاء مجمع أسيوط من الرعاة والشيوخ المنتدبين. وقال القس باقي صدقة راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية الأولى بأسيوط، في تصريح خاص ل"البوابة القبطية" أن اليوم تمت مناقشة أجزاء من مقترح مسودة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين بمصر، وهي ليست بالمسودة الأخيرة ولكن سترفع الملاحظات إلى المجلس الإنجيلي العام لوضعها أمام اللجنة المختصة بالأمر القانوني لصياغتها ووضعها بالمسودة النهائية. وأضاف "صدقة"، بأن المجمع سينعقد مرة أخرى يوم 23 مايو في مجمع خاص ، لمناقشة باقي المسودة ووضع الاقترحات والتعديلات التي يراها مجمع أسيوط الإنجيلي ثم ترفع للسنودس لإرسالها إلى الطائفة الانجيلية لوضعها أمام اللجنة القضائية بالمجلس الإنجيلي العام. وأكد "صدقة"، أن معظم الأمور التي تم مناقشتها من مواد متفق على نص المسودة مع إدخال بعض التعديلات في الجمل أو إعادة الصياغة ، ولكنه رفض رفضًا تامًا التوسع في أسباب البطلان والطلاق معلقاً بأنها تخالف تعاليم الرب، وأن الكتاب المقدس هو الدستور الأوحد للكنيسة الإنجيلية. واستطرد علي توافقه مع طرح قانون الزواج المدني المقدم من قبل الدولة، وعلى من يريد أن يخضع لسلطان الكنيسة فيختار الزواج الكنسي بكامل إرادته.