قرر مجلس نقابة المحامين، وبعد التشاور مع كل أعضاء المجلس، وإغلاق الاشتراك في نظام العلاج اعتبارا من 31 مارس الماضي، استفادة جميع المحامين بتغطية الحصول على جرعات فيرس c، وفقا لبروتوكول النقابة مع وزارة الصحة وتغطي "المحامي" فقط، إضافة إلى حالات الكوارث والحوادث، للمحامي فقط أيضًا، والتغطية العلاجية على نفقة الدولة وتشمل "المحامي وأسرته". ويتولى كل نقيب نقابة فرعية، بالاشتراك مع عضو مجلس العامة، فحص الطلبات، واستيفاء شروط الاشتراك على النحو الذي اتبع في بطاقات العلاج، وتقرر إعلان القرار على كل النقابات الفرعية، لإعلام المحامين بذلك.