قرر مجلس التأديب بالنقابة العامة للمهندسين، معاقبة المهندس أشرف إبراهيم المصيلحى شادى بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر، لما بدر منه من إساءة وألفاظ خارجة وتطاوله على النقيب وأعضاء المجلس الأعلى للنقابة. وقالت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين: إن القرار بعد إطلاع مجلس الأديب على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتباعه الخطوات القانونية التي ينص عليها القانون 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والذي ينص في مادته (53) على "أنه لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة"، كما تنص المادة "58" من القانون على أن "يحاكم أمام الهيئات التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم". وأضاف البيان: يذكر أنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق بشأن الواقعة بعد أحالة مجلس النقابة العامة للمهندسين بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2015 المهندس اشرف إبراهيم المصيلحى شادى عضو النقابة إلى مجلس التأديب من الدرجة الأولى لما بدر منه. وأشارت النقابة، إلى أن اللجنة بدات مباشرة عملها باستدعاء المهندس المذكور ولثلاث مرات للحضور أمامها، إلا أنه لم يحضر وعليه فقد أعدت مذكرة انتهت فيها إلى إحالته إلى هيئة التأديب لثبوت المخالفة التأديبية في حقه على النحو المبين بالأسباب. وأكد البيان، أنه بناء على المخالفات قرر المجلس الأعلى للنقابة إحالته للتأديب، وقد تم إرسال عدة خطابات مصحوبة بعلم الوصول إلى المهندس المذكور للحضور أمام لجنة التحقيق ثم مجلس التأديب لإبداء دفاعه في المخالفات المنسوبة إليه، إلا أنه لم يحضر ولما كان مجلس التأديب قد اطلع أكثر من مرة على تسجيل (CD) الخاص باجتماع المجلس الأعلى للنقابة الذي تمت فيه المخالفات، وتم حصرها ومن ثم تيقن فعليا حدوث هذه المخالفات على الوجه القطع واليقين. وتابع البيان: أن المهندس المذكور ارتكب مخالفات تتمثل في إخلالات من جانبه بواجبات مهنته وامتهانا لكرامتها واعتداءً على النقابة التي ينتمى إليها. كما أن ما أتاه يخل بالثقة والاحترام الذي يجب أن يسود بين أعضاء النقابة وبعضهم البعض وبينهم وبين نقيبهم الذي اختارته جمعيتهم العمومية ليمثلهم، فلا يجوز الاعتداء على شخصه أو التصغير من شأنه، ومن كل ذلك يغدو ما أتاه المهندس المذكور ذنبا تأديبيا يستوجب المؤاخذة عليه وهو ما قرر معه مجلس التأديب معاقبته بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر. يذكر أن لجنة التأديب من الدرجة الأولى تضم المهندس محمد محمود جاد السيد النمر وكيل النقابة رئيسا وعضوية كل من المستشار محمد عبد المنصف محمد بيومى وكيل مجلس الدولة والدكتور مهندس حسام الدين عبد الله طلعت، والمهندس أحمد سعيد خيرى المرصفى، والمهندس أسامه بسيط إبراهيم بدروس والمهندس وسام محمد إبراهيم عضو لجنة التحقيق وممثل الادعاء، والأستاذ على عبادة على المحامى مقرر الهيئة.