رصدت جمعية "تضامن" معهد تضامن النساء الأردني ومن خلال متابعتها لوسائل الإعلام المختلفة وقوع 12 جريمة قتل بحق نساء وفتيات خلال الثلث الأول من عام 2016، حيث شهد شهر يناير أربع جرائم قتل، وشهر فبراير ثلاث جرائم قتل، ولم يشهد شهر مارس أية جريمة قتل فيما شهد شهر ابريل خمس جرائم قتل وشروع بجريمة قتل. وتشير "تضامن" في تقريرها إلى أن خمس جرائم أرتكبت رميًا بالرصاص، وأربعا طعنًا بآداة حادة، واثنان بالحرق وواحدة بالضرب الشديد المفضي للموت. وفيما يتعلق بجنسية المجني عليهن كانت هنالك عاملة وافدة أسيوية وسورية واحدة وعشر أردنيات. وفي الوقت الذي لم تحدد فيه هوية الجناة لخمس جرائم، فقد تبين بأن الأزواج ارتكبوا ثلاثة جرائم والأقارب ارتكبوا جريمتان، فيما ارتكب الأخ والعم جريمة لكل منهما. كما أشارت "تضامن" إلى أن بعض هذه الجرائم قد تعود لأسباب لها علاقة بما يسمى "جرائم الشرف" حيث أن التحقيقات لا زالت في بدايتها، وليس بالإمكان التأكد من نتيجتها وتكييفها القانوني. وتشكل قلة البيانات المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" عائقًا جديًا أمام القائمين على وضع السياسات والتشريعات والإتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي، كما يشكل عدم القدرة على الوصول أو إتاحة المعلومات والبيانات من السجلات الرسمية خاصة الجنائية منها عائقًا آخرًا يضع جهود الحد من هذه الجرائم في مهب الريح. من جهة أخرى تؤكد "تضامن" على أهمية إتساع نطاق تغطية القوانين ليشمل الجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف" والجرائم المرتبطة بها، فينبغي للتشريعات أن تعّرف بصورة موسعة ما يسمى بجرائم "الشرف" بما يشمل المجموعة الكاملة لأشكال التمييز والعنف المرتكبة بذريعة "الشرف" ضد النساء والفتيات للسيطرة على خياراتهن في الحياة وتحركاتهن. وتشدد "تضامن" على مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب جرائم "الشرف" بشكل خاص وجرائم قتل النساء والفتيات والطفلات بشكل عام، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية عند الضرورة، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب جرائم "الشرف"، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.