مفاجأة .. الحكومة لن تشتري "قمح الفرافرة"

قال مجدى الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي إن وزارتى التموين والزراعة ترفضان استلام نحو 250 ألف فدان من قمح الأراضى الصحراوية نتيجة عدم وجود حيازة لها، وإن هناك مساومات فى شراء هذه الأقماح من المزارعين بأسعار رخيصة للأردب بأقل من 40 جنيهًا عن الأسعار العادية.
وأضاف «الشراكي»، أن التعاونيات الزراعية، خارج منظومة تسويق القمح بالمخالفة لضوابط تسويق القمح التى أصدرتها وزارتا التموين والزراعة، فى قرارهما المشترك المتضمن ضوابط التسليم وتوقيعهما عقودًا مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لتشوين الأقماح فى شون البنك.
وأشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إلى أن مساحات القمح التى يجرى حصادها، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى الفرافرة أمس الأول، والبالغة 7 آلاف فدان قمح لا ينطبق عليها قرار وزيرى الزراعة والتموين باستلام القمح من المزارعين لوقوعها خارج نطاق الحصر، وبدون حيازات، وأنها من المساحات الكبيرة التى لاينطبق عليها شراء القمح بسعر 420 جنيهًا للأردب.
فيما أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عمليات توريد الأقماح المحلية، شهدت تزايدًا ملحوظًا أمس، لكل الشون ومراكز التجميع والتوريد على مستوى كل محافظات الجمهورية.
وكشف بيان صادر عن الوزارة، أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبلت حتى الآن حوالى 900 ألف طن من محصول القمح، لافتًا إلى أن حركة التوريد تسير بمعدلات متزايدة يوميًا.
وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية على تواصل يومى مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات، وغرف العمليات المركزية لمتابعة حركة التوريد أولًا بأول، ورصد المشاكل التى تواجه المزارعين خلال عملية توريد القمح وعلاجها على الفور، والتيسير على المزارعين ورفع العبء عن كاهلهم.
وناشدت مزارعى القمح بكل أنحاء مصر بضرورة التوجه إلى مراكز تجميع القمح التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية، والتى تم الإعلان عن مقارها فى المناطق التى لا تتوافر بها شون قريبة، لتوريد المحصول، والحصول على مستحقاتهم المالية طبقًا لما حدده القرار الوزارى المشترك والضوابط المعلنة. وطالبت الوزارة مزارعى القمح بعدم الانسياق وراء دعوات التجار بشراء الأقماح منهم، وضرورة التوجه إلى مراكز التجميع والتوريد التابعة للحكومة والاستفادة من الدعم الذى وفرته الدولة للمزارع البسيط ورفع العبء عن كاهله.
وأكد البيان أنه تم وضع آلية لتنظيم عملية استلام محصول القمح من المزارعين، وعلاج المشاكل الخاصة بهم خلال عملية التوريد، وخاصة تكدس المزارعين أمام الشون ومراكز التوريد المختلفة، مشيرًا إلى أن تلك الآلية يشارك فيها الاتحاد التعاونى المركزى الزراعي، والجمعيات التعاونية العامة وفروعها بالمحافظات والقرى والمراكز، فضلًا عن بنك التنمية والائتمان الزراعى وفروعه المنتشرة بكل القرى.