اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تهاجم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج.. والشريف: سبوبة

أكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن مكاتب التمثيل التجاري في الخارج "سبوبة"، مشيرا إلى أن هذه المكاتب لها العديد من المخصصات المالية وفي النهاية المحصلة "صفر".
وأكد خلال ترأسه اجتماع اللجنة، أن مكاتب التمثيل التجاري، لم تنجز أي شيء على أرض الواقع، قائلا: "اللجان دي بتكتفي بعمل شوية تقارير من الصحف وخلاص، ولكن دون أي فائدة".
ولفت إلى أنه تواصل مع المسئولين عن هذه المكاتب، وأكد أنه تم إلغاء مجموعة من هذه المكاتب، وتم توجيهها إلى أفريقيا، باعتبار أن أفريقيا سوق استثمارية واعدة.
وأشار إلى أن الكلام "العايم" في برنامج الحكومة لن نقبله، مشيرا إلى أنه سيتم استدعاء كل وزير على حدة للاستماع إلى التفاصيل الخاصة ببرنامجه.
وأوضح أن اللجنة لن تأخذ الوعود التي جاءت في برنامج الحكومة كما هي، وإنما سيكون هناك لقاءات موسعة نقبل فيها أو نرفض خطة عمل كل وزارة خلال المرحلة المقبلة، على أن تكون مصلحة المواطن هي الأساس في أداء عملنا.
وأكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن من بين مهام اللجنة، مناقشة الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعهدت الحكومة بتنفيذها في المرحلة الراهنة.
ولفت إلى أن الجميع يعلم ما أدى إليه توغل الفساد في مصر، وتسبب في ضياع حقوق الملايين من الفقراء والمهمشين.
وفي سياق مختلف، قال: "لا يمكن لأحد أن ينكر دور الدكتور كمال الجنزوري في تنمية سيناء، وفي مقدمتها النهضة السياسية، إلا أن التضاربات مع القيادة السياسية في هذه الوقت حالت دون تنفيذ التنمية الحقيقية".
وأشار إلى أن بحيرة ناصر "كنز"، وهي من أهم الموارد الاقتصادية المهدرة، قائلا: "علشان كده مش هانسيبها غير لما تكون أفضل".
بينما اقترح الدكتور أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقسيم السياسة الاقتصادية أولى بنود عمل اللجنة إلى 3 أقسام "سياسة مالية – سياسة نقدية - سياسة ضريبية"، ليكون تعامل اللجنة مع وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى البنك المركزي.
وأشار خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، إلى أن الإقراض والدين الداخلي والتصنيف الائتماني، من أهم خطط عمل اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وشدد على أهمية توضيح آليات عمل اللجنة التي سيتم إيداعها لدى اللجنة العامة للمجلس، حرصا على عدم التداخل في عمل اللجنة مع اللجان النوعية الأخرى، مشيرا إلى أهمية تجميع كل القوانين الخاصة بالاستثمار في قانون موحد.