قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد، إن نشاط التمويل العقاري ارتفع 30% خلال الربع الأول من عام 2016، في الوقت الذي زاد فيه نشاط التخصيم بنسبة 11%، وفقًا لبيان صحفي. والتخصيم هو أداة مالية تجارية تبيع بموجبها الشركات الحقوق المالية الحالية والمستقبلية لصالح شركة التخصيم، مقابل الحصول على مبالغ نقدية فورية لتمويل عمليات تجارية مستمرة. وأضاف شريف سامي، في بيان، أن التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري بلغ 303 ملايين جنيه خلال الربع الأول من 2016، مقابل 234 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. وتابع رئيس الهيئة، أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2016 بلغت ما قيمته 2.7 مليار جنيه.. بحسب البيان. وأضاف سامي، بحسب البيان، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.073 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2016 بارتفاع نسبته 11% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 966 مليون جنيه. وأصدرت وزارة المالية في نهاية مارس الماضي، قرارًا بإضافة نشاط التخصيم ضمن أنشطة التمويل المسموحة للشركات أسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلي. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط التخصيم بنحو 2.4 مليار جنيه في نهاية مارس 2016، وفقًا للبيان. ووفقًا لآخر بيانات صادرة عن الهيئة فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال يناير الماضي، بنسبة 40% إلى 984 مليون جنيه، فيما ارتفع نشاط التخصيم بنسبة 18% إلى 248 مليون جنيه خلال يناير 2016.