رئيس البرلمان الكويتي يدعو الأسبوع المقبل لتأجيل استجوابين آخرين

أكدت مصادر برلمانية، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد سيدعو الأسبوع المقبل النواب لاتخاذ قرار نهائي بخصوص تأجيل الاستجوابين المقدمين من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لوزيري النفط هاني حسين والمالية مصطفى الشمالي.
وأوضحت المصادر، أن الراشد سيتحدث في الاجتماع عما توصلت إليه الاجتماعات النيابية الحكومية بشأن إسقاط فوائد القروض وإيضاح مدى التعاون الذي أبدته الحكومة بعد تأجيل الاستجوابين السابقين، وقالت إن سيناريو تأجيل الاستجوابات السابقة سيتكرر في جلسة الثلاثاء بأكثرية مريحة للحكومة.
من ناحيتهم، حذر عدد من النواب من تأجيل الاستجوابات، مطالبين بإعادة النظر في قرارهم بالتأجيل، لأن محاربة الفساد لا تؤجل، وأنهم مع تمكين النائب من استخدام أدواته الرقابية ومنها أداة الاستجواب، وعدم قتل هذه الأداة من خلال التأجيل، وأن تأييد الاستجواب أو طرح الثقة بالوزير من عدمه، أمر تحدده قناعات النواب بعد الاستماع الى مرافعة طرفي الاستجواب، وقد نختلف في مضمون الاستجواب، ولكن لا يمكن أن نقبل تعطيل هذه الأداة بهذا الشكل، رغم أن الرأي السائد حاليًا بأن هناك اتفاقًا على تأجيل أي استجواب يقدم في دور الانعقاد الحالي انطلاقًا من إعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز.
وأكدت مصادر من داخل كتلة المستقلين، أن موقفها من تأجيل الاستجواب ثابت ولن يتغير، وأن لدى أعضائها قناعة بعدم جدوى المساءلة السياسية خلال الفترة الحالية، لاسيما وأن المجلس أعطى وعودًا للحكومة بمنحها الفرصة للعمل قبل تفعيل الأداة الرقابية، وقالت إن كتلة المستقلين ترى أن أغلب محاور الاستجوابات التي قدمت للوزراء لا تستدعي الاستعجال ومن الممكن تأجيلها، مشيرين الى أن بعض تلك المحاور ومن أبرزها قضية القروض هى محل بحث في اللجان المختصة مع الحكومة ولم تنته منها بعد والجانب الحكومي يبدي مرونة في بعض القضايا وهذا مؤشر على أن مثل هذه القضايا في طريقها إلى الحل، ولفتت الى أن كتلة المستقلين لمست نوعًا من الشخصانية في بعض محاور الاستجوابات، فضلاً عن أن بعض المحاور يشوبها عدم الدستورية، ولذلك فهي تصر على التأجيل وترى أنه الحل الأمثل لدفع عجلة التعاون بين السلطتين وتحقيق المزيد من الإنجاز التشريعي.
(أ ش أ)