أعلنت منظمات حقوقية رفضها لتقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأخير عن تظاهرات 25 إبريل في القاهرة، واتهموا المنظمة بالكذب في المعلومات التي أوردتها عن أن قوات الأمن المصرية اعتقلت 382 شخصا على الأقل في الأيام التي سبقت يوم التظاهرات وفى أثناء تفريقها، وتعهد بعضهم بملاحقة المنظمة في الأممالمتحدة. وقال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية، بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» معلوماته غير دقيقة، موضحا ل«البوابة» أن «مصر لديها تقرير دقيق عن الأوضاع السياسية، ولا حاجة لنا لتقرير يحرض المواطنين ضد الدولة المصرية». واعتبر المحامى نجيب جبرائيل رئيس منظمة «الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان»، أن التقرير هو امتداد لسلسلة افتراءات سبق أن أطلقتها المنظمة ضد الحالة الحقوقية في مصر، معتمدة على مغالطات وتقارير تصدرها منظمات مشبوهة وممولة، مضيفا أن «رايتس ووتش تبالغ في أرقام المساجين، كأن مصر تحولت لزنزانة كبيرة». من جهتها، أعلنت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية، أنها تحاول الاتفاق مع عدة منظمات أخرى لإعداد ملف عن مغالطات وممارسات المنظمة الأمريكية، وتقديمه للأمم المتحدة بهدف سحب الثقة من «هيومان رايتس ووتش»، التي اعتادت تلفيق الاتهامات لمصر وتصوير حالة حقوق الإنسان فيها بأنها «كارثية»، على الرغم من إلغاء حالة الطوارئ منذ سنوات.