"تضامن النواب" تفتح ملف التمويل الأجنبي.. "القصبي": نجحنا في حل أزمة أصحاب المعاشات والأمن القومي خط أحمر.. و"العجاتي": "القاضي" طالب بتعديل قانون الاتصالات

عقدت لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب أمس الخميس، اجتماعا برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بحضور مستشارى ومساعدى وزيرة التضامن الاجتماعى، بمقر مجلس النواب، لبحث قضية أصحاب المعاشات، معلنين توصلهم لاتفاق مع أصحاب المعاشات بفض اعتصامهم الذى بدأ منذ يومين بمقر حزب التجمع.
أكد عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة تواصلت مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قضية أصحاب المعاشات، وأن الوزارة تولى هذا الملف أهمية خاصة، وأن اللجنة عقدت اجتماعا مع مجموعة من مستشارى وزير التضامن الاجتماعى وهم الدكتور محمد درويش - مستشار الوزير، وأبو المجد عبد الله رئيس صندوق التأمين الاجتماعى الحكومى، وأسامة عبد الهادى رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع العام والخاص، ومحسن الطنطاوى.
وقال "القصبى": إنه على مدار 3 ساعات تم بحث هذه المشكلة والتواصل مع أصحاب المعاشات وتم إنهاء هذا الاعتصام على أن يكون هناك تواصل معهم من جانب اللجنة والوزارة، مضيفا أن مطالب أصحاب المعاشات معلنة للكافة ومعروفة، ولجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ستعقد اجتماعا معهم سيحدد موعده لاحقا، للاستماع لهم والوقوف بدقة على هذه القضية ومطالبهم، موضحا أن أبرزها مطالبتهم بحد أدنى للمعاش، وإضافة بعض العلاوات الدورية يرى البعض أنها حق مكتسب.
وأضاف القصبي، أن مجلس النواب سيعمل على حل مشكلة أصحاب المعاشات فى ضوء القوانين والآليات الشرعية بمجلس النواب وما يجب أن يخرج من المؤسسة التشريعية لمعالجة هذه القضية، وسيكون هناك تواصل مع أصحاب هذه القضية قائلا " طلبت منهم أن يحددوا موعدا للاجتماع معهم.
وتابع: يقول "نتفهم مطالب أصحاب المعاشات ومتضامنون معهم ، مشيرا إلى أن حل المشكلة سيكون على جزئين، أحدهما تشريعى، فهناك مسودة لمشروع قانون المعاشات جار الانتهاء منها فى الوزارة واللجنة ستطلب منها أن تعجل بتقديم هذا القانون نظرا للحالة الملحة فى الشارع، ومسئولو وزاة التضامن يضربون نموذجا فى سرعة الاستجابة.
وأضاف أن ملف الجمعيات الاهلية من الموضوعات الهامة التى ستحظى باهتمام كبير من أعضاء اللجنة لا سيما أنها تلعب دورا مهما فى مساعدة الحكومة باعبتارها شريكا أساسيا فى التنمية.
وقال القصبى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماعه من مسئولى وزارة التضامن: إن اللجنة تؤمن بحق الجمعيات فى الحصول على الدعم من الخارج لتحقيق أهدافها التنموية ولكن فى الوقت ذاته لن نسمح بأى تحويلات خارجية تهدف إلى النيل من الشعب المصرى وتحاول زعزعة إستقرار البلاد قائلا : سنتصدى بكل قوة لكل من يريد أن يعبث بالوطن.
وأوضح القصبى أن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية سواء كان من الداخل أو الخارج يحتاج إلى ضوابط قائمة على الشفافية ومعرفة المشروعات التى ستنفذ بتلك الأموال لافتا إلى أن اللجنة حريصة على فتح ذلك الملف الهام من خلال قانون الجمعيات الذى تقوم وزارة التضامن بإعداده حاليا.
وكشف القصبى عن عقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، بعد أن تم إلغاء اجتماع أمس الخميس بسبب أعياد الأخوة الأقباط وعيد العمال لافتا إلى ان اللجنة لديها عدد كبير من التشريعات التى تسعى لإقراراها أهمها القوانين المتعلقة بالعدالة الإجتماعية والقوانين الخاصة بالمؤسسات الأهلية فضلا عن حرص اللجنة على إنشاء هيئة عليا لكبار السن للتغلب على المشكلات التى تواجههم.
وأكد القصبى أن اللجنة ستقوم بعدد من الزيارات الميدانية للاطلاع على مشكلات المواطنين وستكون الأولوية لحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وكذلك زيارة سيناء التى سيكون لها اهتمام خاص إلى جانب والمحافظات الحدودية.
من ناحية أخرى قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب: إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل؛ لمناقشة عدد من المشروعات التي انتهت منها اللجان الفرعية، وأنها بانتظار تحديد رئيس مجلس الوزراء لهذا الموعد بصفته رئيسا للجنة.
وأشار العجاتي، أن أمانة اللجنة عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الشئون القانونية وممثلين عن الجهاز القومي للاتصالات وجهات أمنية، لمناقشة تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 3 لسنة 2010 ومشروع قانون أمن الفضاء المعلوماتي.
وأكد العجاتي أن المشاركين في الاجتماع طلبوا تأجيل المناقشات لمزيد من الدراسة حول التعديلات المطروحة، خاصة وأن وزير الاتصالات يريد تعديل نحو 47 مادة في قانون الاتصالات في حين طالبت الجهات الأمنية بتعديل مادتين فقط.
وقال العجاتي: إنه تم تحديد يوم الخميس المقبل موعدا، للاجتماع وإبداء جميع الجهات المعنية رأيها النهائي حيال التعديلات المطروحة.
على صعيد أخرى تعقد عددا من اللجان النوعية بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات لبحث خطة العمل لدرو الانعقاد الأول حيث تعقد لجنة " النقل والمواصلات " برئاسة اللواء سعيد طعيمة اجتماعا يوم الأحد بعد القادم لمناقشة وبحث مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الاول بالإضافة إلى مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2016 بشان الموافقة على اتفاق قرض مترو القاهرة لشراء قاطرة لخط المترو الثاني بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأروبي لإعادة الأعمار والتنمية الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/12 /2015
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة اجتماعا آخر يوم الأحد القادم، وذلك للنظر فى مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الاول.
فيما تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل اجتماعين يومي الأحد والثلاثاء بعد القادمين، وذلك لمناقشة مشروع خطة عمل الجنة بالاضافة الى مناقشة تقرير الجهاز المركزي للنحاسبات عن التقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية وتقويم اداء اتحاد الاذاعة والتليفزيون عن لسنة المالية المنتهية فى 30 /6 / 214 ، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر اجتماعا يوم الثلاثاء القادم للنظر فى خطة عمل اللجنة.
كما تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب همام العادلى اجتماعين يوم الأحد القادم لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي ، كما تعقد لجنة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي اجتماعا يوم الأربعاء القادم 4 مايو لعرض خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الاول.
كما تعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة السفير محمد العرابي اجتماع يوم الأربعاء القادم 4 مايو لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد الأول.
كما تعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات اجتماعا يوم الأربعاء القادم 4 مايو لوضع مشروع إطار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي ، بينما تعقد لنة الصناعة اجتماعها الأول برئاسة محمد زكي السويدي يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو؛ لمناقشة خطة عل اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي.