مجلس النواب.. "يوم شغل ويوم إجازة"

رفع أعضاء مجلس النواب شعار "يوم شغل ويوم إجازة" جاء ذلك طبقًا للإحصاءات والأرقام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بتاريخ 10/1 من العام الجاري، والتي بدأت بمناقشة القوانين الصادرة في عهد المستشار عدلي منصور، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يبلغ عددها 342 قانون، بجانب تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وارسالها إلي مجلس الدولة، بالإضافة إلي عرض بيان الحكومة من المهندس شريف إسماعيل، والموافقة علي بيان الحكومة بأغلبية المجلس، وأخيرًا الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب.
بعد ان تم تشكيل هيئات اللجان النوعية، والتي يبلغ عددها 25 لجنة، التي بدأ بعضها أولى اجتماعاته، تزامنًا مع إجازة المجلس من انعقاد الجلسات العامة التي تمتد ل14 يوما، ليستأنف المجلس أعماله مرة أخرى يوم 8 مايو، ليتبقى له 54 يوما فقط على انتهاء أول دور انعقاد، حيث ينتهى دور الانعقاد الأول يوم 30 يونيو المقبل، لتبدأ إجازة ما بين دوري الانعقاد التي تمتد لنهاية شهر 9، يستأنف بعدها المجلس أعماله في بداية شهر أكتوبر.
كما رصدت حملة "راقب" تقريرها الرابع حول أداء النواب داخل المجلس خلال الشهر الماضي، إلى أن مجلس النواب لم يقدم ما يساهم في معدلات رفع قيم الرضاء العام للمواطنين، حيث تراجع معدل الرضاء من 41% إلى 36%، وهو معدل تراجع مفزع وإذا استمر هذا المعدل فمن المتوقع أن يكون البرلمان الحالي بلا شعبية تذكر قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول.
كما اعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في الجلسة المسائية بتاريخ 23/4/2016 أن المجلس فور عودته لعقد جلساته العامة مرة أخرى شهر مايو المقبل، فإن جدول الأعمال على مدار الشهر سيكون أسبوع عمل وما يليه راحة، على أن تعقد الجلسات 3 أيام فقط خلال الأسبوع، وهو ما يعنى أن البرلمان سيكون أمامه 4 أسابيع عمل فقط على مدار ما تبقى من أيام فى دور الانعقاد الأول، أى 12 يوم عمل يعقد خلالها 24 جلسة عامة، حال انعقاد جلسات صباحية ومسائية.
مما يقلص مجلس النواب عدد جلساته، ليكون أسبوع عمل وآخر راحة، بدلًا من تكثيفها بشكل أسبوعى، دون الأخذ فى الاعتبار بأن هناك فترة عمل تمتد لأسبوعين، أى 6 أيام عمل من إجمالى ال12 يومًا، ستكون خلال شهر رمضان، الذى تكون فيه ساعات العمل والجهد المبذول أقل بكثير من الأيام العادية، وذلك رغم الأعباء التشريعية المفروضة عليه، والتى يأتى الانتهاء من بعضها خلال دور الانعقاد الأول، أمرًا ملزمًا وفق النصوص الدستورية، حيث يلتزم مجلس النواب بإصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون العدالة الانتقالية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، وذلك كونها قوانين مكملة للدستور.