طالب زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر- في بيان صحفي- المتظاهرين بعدم التعدي على السفارات حتى من خلال الهتافات، داعيا منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة بالتدخل من أجل إخراج الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال إجراء "انتخابات مبكرة". واتهم الصدر سياسيين،لم يحددهم، بمحاولة حرف "الثورة الشعبية" في العراق عن مسارها وتحويلها إلى نزاعات سياسية برلمانية من أجل الإبقاء على مكتسباتهم الضيقة انتقاما ممن أزالوا "الولاية الثالثة"، في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.. واعتبر أن الصراع في البرلمان وخارجه يؤثر سلبيا على "هيبة الثورة". ونبه إلى أن الثورة العراقية الشعبية انبثقت من رحم العراق ورجالاته وشعبه، وقال: إن انقسام البرلمان يمنع تحقيق النصاب المطلوب للقيام بالإصلاحات المنشودة. وأضاف: أن البعض يطالب بإبقاء المحاصصة السياسية والمكتسبات الحزبية بعيدًا كل البعد عن مطالب الشعب الحقيقية، وأن آخرين صاروا يطالبون بإصلاح يتلاءم مع هدف سياسي انتقامي للوصول إلى مآربهم التي وصفها ب"الدنيئة". ومن جانبهم، استجاب نواب كتلة "الأحرار" النيابية التابعة للتيار الصدري لدعوة الصدر وشرعوا في الانسحاب من اعتصام البرلمان.. وأعلن بيان لرئاسة الهيئة السياسية للتيار الصدري "الانسحاب الفوري من الاعتصام وتعليق عضوية الأحرار في مجلس النواب إلى حين تقديم تشكيلة حكومة التكنوقراط المستقلة في جلسة البرلمان المقبلة". وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل"دولة القانون" و"الأحرار" و"الوطنية" اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم/الثلاثاء 12 أبريل/ احتجاجا على سياسة"المحاصصة" وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.. وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم/الخميس 14 أبريل/ برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.. وحذر الجبوري من نتائج كارثية للأخطاء الدستورية والقانونية في البرلمان.. وقال: إن جلسة النواب المعتصمين التي صوتوا خلالها على إقالة هيئة رئاسة البرلمان "ممارسة لاترتب أثرا قانوينا"، وأعلن الجبوري تعليق جلسات وأعمال مجلس النواب حتى إشعار آخر بعد فشل جلسة استثنائية في حل أزمة رئاسة البرلمان عقدت استجابة لمبادرة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم.