وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بمجلس إدارة "مصر الجديدة للإسكان"

في إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي يقوم بها السيد الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بتطوير منظومة متابعة أعمال ومؤشرات الشركات القابضة وشركاتها التابعة، قام الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالقاهرة والاجتماع مع مجلس إدارة الشركة بحضور السيد المهندس محمود حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد التي تتبعها شركة مصر الجديدة.
بدأ الاجتماع بعرض تقديمي من السيد المهندس هاني الديب رئيس شركة مصر الجديدة تضمن رؤية الإدارة للسنوات القادمة حتى 2019 من الناحية الاستثمارية والتمويلية والتسويقية، شمل العرض المشروعات الحالية والمستقبلية في الأراضي المملوكة للشركة ومنها مشروع هليوبوليس الجديدة وهليوبارك ومشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وجه وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة إلى ضرروة الاهتمام جيدًا بدراسة السوق واحتياجات العملاء قبل البدء في التصميم والتنفيذ مع وجوب التفرقة بين السياسة التسويقية والسياسة البيعية، والاعتماد على دراسات الجدوى في المشروعات الجديدة والاهتمام بالموقع الإلكتروني للشركة لتسهيل متابعة العملاء لمشروعات الشركة وكيفية التواصل معهم، وكذا الإسراع بمعدلات الإنجاز لرفع وتحسين مؤشرات العائد على الاستثمار، كما أشار السيد الوزير إلى خطة الوزارة في المرحلة القادمة التي تشمل تطوير نظم المتابعة الميدانية للشركات بشكل مستمر وليس اعتمادًا فقط على تقارير شهرية أو بيانات ربع سنوية، وانما بزيارات ولقاءات مكثفة سواء للشركات الخاسرة للتعرف على أسباب الخسائر ومعالجتها مع مجالس إدارات الشركات أو الشركات الرابحة للعمل على رفع العائد على الاستثمار بها.
ووجه إدارة الشركة على ضرورة الاهتمام بكافة أصول وممتلكات الشركة وعدم تركها عرضة للإهمال والتقادم نظرًا لعراقة تلك الأصول وتاريخها مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بإعادة ضاحية مصر الجديدة إلى رونقها السابق، وإعادة تطوير منطقة المريلاند وغرناطة والاستفادة من هذه المساحة في أنشطة ترفيهية وخدمية وثقافية تنعكس على مستوى إيرادات الشركة، كما أشار إلى ضرورة خلق قيمة مضافة للوحدات عن طريق الاهتمام بالتصميم والتنفيذ بمستوى يتلاءم مع مواقع مشروعات الشركة الجديدة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للمباني وخدمات ما بعد البيع والتسليم، مما يساهم في عودة بريق الاسم التجاري لشركة مصر الجديدة وخلق قيمة تليق بشركة مصر الجديدة بأصولها وتاريخها العريق الذي يفوق المائة عام،
وفي النهاية شدد الوزير على ضرورة دراسة استخدام جميع الوسائل التمويلية المتاحة للشركات المساهمة والمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها وبصفة خاصة أن الشركة مقيدة ببورصة الأوراق المالية مما يساعد على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات بأقل تكاليف ممكنة، مع الاهتمام بتفعيل قواعد الحوكمة وعلى رأسها تكوين لجنة مراجعة داخل الشركة.