"المحافظين": تقنين مواقع التواصل الاجتماعي "خيال تشريعي"

انتقد أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين، مطالبة بعض النواب بفرض قيود علي مواقع التواصل الإجتماعي.
وقال "حنتيش"، في بيان له اليوم، "سمعنا على مدار الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسؤولين عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيال تشريعي لان التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق" ، مؤكدا أن التكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي مواقع التواصل من تنشئة اجتماعية سليمة والعمل علي إيجاد عناصر الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة لهم في الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وايضاح الفرق بين الرأي والخبر.
وأضاف المتحدث الرسمي للحزب أن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي حديث غير واقعي نظرا لأن شبكة الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأحد التحكم فيها سوي القائمون على ادارتها.
وتابع المتحدث الرسمي للحزب أنه على الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هناك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف، وأيضا انتشار الشائعات المجهولة المصدر، مع امتداد التأثير على ثقافة الفرد وجعل أراء الاشخاص أقرب إلى السطحية والتعميم ومرتبطة أكثر بالشائعات والشعارات الأيديولوجية التي تلاقي هواه، حتى لو لم يقف المنطق إلى جانبها ولم يؤيدها التاريخ والعلم .
وأشار إلى أن التعامل مع تلك القضية يشمل 4 محاور، الاول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الالكترونية التي تدخل في نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثاني يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، والوقاية من عمليات النصب وغيرها.
وقال المتحدث بأسم المحافظين ان المحور الثالث يتعلق بشفافية المعلومات وسرعة أصدارها من الجهات المعنية لغلق الباب أمام مروجي الشائعات، فيما يشمل المحور الرابع إطار التنسيق المباشر مع ادارات مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من أنشطة مشبوهة يمارسها بعض الافراد تتعلق بمجال النصب أو الارهاب.