بالرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعى فإنها أصبحت تمثل خطرا على السلم الاجتماعى لما تحتويه من سلبيات عديدة تتمثل فى نشر خطاب الكراهية والتحريض والعنف والإرهاب، كما أنها أصبحت من أهم الوسائل لنشر الشائعات المجهولة المصدر التى تهدد أمن واستقرار البلاد، ولمواجهة هذه المخاطر وضعت بعض الأحزاب رؤية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى خاصة الفيس بوك، والحد من خطورتها. فمن جانبه قال أحمد حنتيش المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى حديث غير واقعى حيث أن شبكة الإنترنت عالم مفتوح لا تخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها كما أن مواقع التواصل الاجتماعى لا يمكن لأحد التحكم فيها سوى القائمين على إدارتها. كما أن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة ال «فيس بوك» ليس حلا، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها. وأوضح حنتيش أن ضبط التعامل مع موقع التواصل الاجتماعى يكون على 4 محاور، الأول يتعلق بتحديث قانون الجرائم الالكترونية مع وضع تعريف محدد للجرائم الالكترونية التى تدخل فى نطاقها دون المساس بحرية الرأى والتعبير، والمحور الثانى يتعلق بعملية التوعية والتثقيف لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى حول مخاطر تداول المعلومات مجهلة المصدر، وتأثيرها على المجتمع، والوقاية من عمليات النصب وغيرها، وإعادة النظر فى البيئة المحيطة بمستخدمى مواقع التواصل من تنشئة اجتماعية سليمة. وتابع المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين أن المحور الثالث لضبط مواقع التواصل الاجتماعى يتعلق بالشفافية من خلال توفير المعلومات الصحيحة وسرعة إصدارها من الجهات المعنية فى الوقت المناسب لغلق الباب أمام مروجى الشائعات، أما المحور الرابع فيأتى فى إطار التنسيق المباشر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعى للتأكد من أنشطة مشبوهة تتعلق بمجال النصب أو الإرهاب. من جانبه يرى عصام شيحة القيادى بتيار إصلاح الوفد ، أن أى نشاط لابد أن يكون له قواعد منظمة وليست مقيدة، موضحا أن الرأى العام المصرى لديه مخاوف مشروعة من تقييد التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. وتابع قائلا: انه من المؤكد ان ال «فيس بوك» والتعامل مع الانترنت بوجه عام بحاجة إلى التنظيم ، مشددا على أنه لا توجد دولة حديثة لا تنظم مثل هذه الأمور ولكن بشرط مشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والأحزاب السياسية والتجمعات النقابية فى مناقشة هذا الأمر ، موضحا ان فلسفة المشرع القانونى التنظيم وليس التقييد. ومن جانبه قال الدكتور أحمد يحيى أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة السويس، إنه من المؤسف مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى خاصة ال «فيس بوك»، وجدنا أن اغلب استخداماته فى أمور لا تختص بالهدف الذى انشئ من أجله وتم استخدامه فى قضايا شخصية وعلاقات خاصة والبحث عن الفضائح أكثر من استخدامه فى الأمور المعلوماتية والتواصل الاجتماعى الثقافي. وطالب بمواجهة من يسيء استخدام الفيس بوك بكل حزم وحسم من خلال إصدار تشريعات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على الدولة ومؤسساتها ومواطنيها. وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي، أنه ليس المطلوب إغلاق ال «فيس بوك» ولكن وضع ضوابط لاستخدامه بحيث لا ينتهك الحرية الشخصية أو يقلب المواطنين ضد حكومتهم أو يغذى الفتنة الطائفية ويشجع على الأعمال الإرهابية ونشر الشائعات والعنف والاتهامات الشخصية فى المجتمع دون سند أو دليل مما قد يسبب مشاكل مجتمعية لا حصر لها . وأشار الدكتور أحمد يحيى إلى أن الجميع يؤيد الحرية إلا أنه فى الوقت ذاته لابد أن تكون حرية مقيدة ومن خلال ضوابط حتى نتمكن من التوصل إلى من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى . وأوضح الدكتور أحمد يحيى إلى أن الحرية مسئولية تفرض على من يمارسها مراعاة شعور الآخرين وعدم التجاوز فى حقوقهم.
