أكد أحمد حنتيش المتحدث الرسمي لحزب المحافظين أن الحديث عن إصدار تشريعات من شأنها فرض سيطرة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي حديث غير واقعي، فشبكات الإنترنت عالم مفتوح لا يخضع لحدود زمنية ومكانية يمكن رصدها كما أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن لأحد التحكم فيها سوي القائمين على إدارتها. وقال حنتيش في تصريحات صحفية له اليوم: «سمعنا على مدى الأيام الماضية تصريحات متضاربة من نواب ومسئولين عن سن تشريعات من شأنها فرض قيود على مواقع التواصل الاجتماعي، وللأسف هذا الحديث يعد خيالا تشريعيا لأن التشريع في هذا الجانب ليس حلًا مسموحًا به بالمطلق، فالتكنولوجيا سريعة بشكل لا يستطيع المشرع أن يدخل بسباق معها، وهو ما يستوجب أن نعيد النظر في البيئة المحيطة بمستخدمي مواقع التواصل من بيئة اجتماعية سليمة والعمل على إيجاد عناصر الشفافية وتوفير المعلومات الصحيحة لهم في الوقت المناسب والتوعية بخطورة نقل المعلومات المغلوطة وتأثيرها على المجتمع، وإيضاح الفرق بين الرأي والخبر». وأضاف المتحدث الرسمي للحزب، فعلى الرغم من الإيجابيات الكثيرة لمواقع التواصل الاجتماعي فإن هناك عديدًا من السلبيات والمخاوف المرتبطة بهذه المواقع، وتتمثل في الخصوصية وحماية البيانات وانتشار خطاب الكراهية والتحريض والبلطجة، وقضايا الملكية الفكرية أو حق المؤلف.