محمد بن سلمان يكشف خطة السعودية لدخول عصر "ما بعد النفط".. ولي ولي العهد: المملكة تبدأ ب"خطة الدفاع الوطني" الشهر الحالي لمواجهة تراجع الخام في الأسواق.. ونسعى لجذب الاستثمار الأجنبي

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية تعلن عن خطة شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط، بدءًا من يوم 25 من الشهر الجاري.
وأضاف سلمان، في مقابلة مع شبكة بلومبيرج الأمريكية، في مزرعة الملك سلمان، في الدرعية، الموطن الأصلي للعائلة آل سعود، أن الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وأكد "سلمان"، والذي يعتبر أحد منفذي هذه الخطة، أن البرنامج الذي سيتم إطلاقه في شهر أو 45 يومًا من هذا الشهر، سيتضمن تحويل شركة أرامكو السعودية من شركة نفط إلى شركة للطاقة والصناعة.
وأوضح أنه سيتم بيع أقل من 5% من "أرامكو" في مزاد أولى عام، يمكن أن يتم خلال العام المقبل، وسيتم نقل الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة والذي "سيتولى تقنيًا جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط"، وسيقوم الصندوق فيما بعد بلعب دور رئيسي في الاقتصاد من خلال استثماره في الداخل والخارج، وسيعتزم صندوق الاستثمارات العامة زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020.
وتسعى المملكة العربية السعودية لإصلاح الاقتصاد لتقليل اعتماد المملكة على النفط بعد انخفاض أسعار النفط الخام، في العالم، في الوقت الذي قال فيه سلمان أن الخطة تتضمن رفع مستوى الإيرادات غير النفطية بنسبة 100 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتبحث السلطات السعودية عن إجراءات تشمل المزيد من الخطوات لإعادة هيكلة الدعم، فرض ضريبة القيمة المضافة، وفرض ضريبة على الطاقة والمشروبات السكرية وكذلك السلع الكمالية، وسوف يركز أيضًا على سبل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين.
ويقود الأمير محمد السعودية للخروج من أكبر مأزق اقتصادي منذ تأسيس المملكة العربية السعودية، ويشرف على مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، التي تضم وزارات المالية والنفط والاقتصاد في البلاد.
وحسبما قال الأمير السعودي، فإن الحكام السابقين تجنبوا الاعتماد على الشعب للحصول على عائدات إضافية، خوفًا من التسبب في رد فعل عنيف من واحدة من أكثر المجتمعات محافظة في العالم.
وتتطرق سلمان حول النفط في المقابلة، حيث أكد أن على الجميع أن يشارك في إنتاج النفط بما فيهم إيران، وإن لم يحدث، فسيتم دراسة أي فرصة للبيع تعرض على المملكة.
وأضاف أن السعودية ستحافظ على حصتها في السوق، والتي تقدر بنحو10.4 ملايين برميل يوميًا، مشددا على أنه في حال ارتفاع الأسعار، فإن ذلك سيشكل عاملا كبيرا لدفع عجلة التنمية، في الوقت الذي أكد أن السعودية لديها البدائل الخاصة بها لمرحلة ما بعد النفط.
وأردف "سلمان" قائلا: "نسعى إلى عمل مخطط لتغيير هيكلي في أعقاب سلسلة من التدابير العام الماضي للحد من الإنفاق ومنع العجز في الميزانية من تجاوز 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث رفعت السلطات أسعار الوقود والكهرباء وتعهدت لإنهاء الانفاق في الميزانية الإسراف بعد انخفاض أسعار النفط، مضيفا أن هناك حلولًا سريعة كجزء من خطة التحول الوطني، تشمل زيادات في الإيرادات الغير نفطية بشكل مطرد من خلال تدابير مختلفة بما في ذلك الرسوم والضرائب.
وأضاف سلمان: "نحن نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق، لذلك لا أعتقد أن لدينا مشكلة حقيقية عندما يتعلق الأمر بانخفاض أسعار النفط".