السعودية تعلن عن الخطوط العريضة لخطة "الرؤية المستقبلية" لعصر ما بعد البترول

- السعودية تطلق رؤيتها للتنمية يوم 25 أبريل الحالي
- الرياض تخطط لتحويل "أرامكو" من شركة للبترول إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية
- زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى 50% بنهاية عام 2020
- المملكة تبحث ابتكار نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة
أعلن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أنه في ظل تراجع أسعار البترول، تبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية تنويع مصادر الدخل بالنسبة للسعودية وهو ما تتهيأ له فعلا المملكة من خلال إطلاق "رؤية المملكة العربية السعودية" التي سيتم الإعلان عنها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وخلال مقابلة جديدة أجرتها معه وكالة بلومبرج، أكد الأمير محمد بن سلمان أن "الرؤية السعودية" ستشمل العديد من البرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي تتيح للمملكة الحد من اعتمادها على البترول، مضيفا أن أحد أبرز عناصر هذه "الرؤية" هو تحويل أرامكو من شركة للبترول إلى شركة للطاقة والكتل الصناعية.
وكجزء من الاستراتيجية، أكد ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية أن المملكة ستطرح أقل من 5% من أرامكو الأم في اكتتاب أولي عام يمكن أن يتم خلال العام المقبل، حيث سيتم نقل شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي سيتولى جعل الاستثمارات مصدر الدخل لإيرادات الحكومة السعودية لا النفط، بحسب ما صرح به الأمير محمد بن سلمان في مقابلة سابقة.
وتتضمن الرؤية السعودية زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020 من 5% حاليا باستثناء أرامكو.
كما تعتزم المملكة رفع الإيرادات غير النفطية الى مئة مليار دولار بحلول عام 2020 موضحا أن إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع سيدران ثلاثين مليار دولار سنويا.
وأضاف الأمير أنه سيتم السماح للشركات بتوظيف المزيد من العمال الأجانب فوق الحصة المسموحة مقابل رسوم كما سيتم إطلاق برنامج بطاقات للمقيمين، ما سيدر عشرة مليارات دولار لكل منهما.
هذا وسيتم إطلاق خطة التحول الاقتصادي بعد شهر أو خمسة وأربعين يوما من إعلان رؤية المملكة العربية السعودية".
تجدر الإشارة إلى أن الأمير محمد بن سلمان أكد في حديثه أن المملكة ستطلق رؤية شاملة استعدادا لمرحلة ما بعد البترول، وقال "الخطة تشمل إطلاق برنامج التحول الوطني وتحويل أرامكو لشركة طاقة وصناعة .
وقال الأمير محمد في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" للأنباء استمرت 5 ساعات وشرح فيها رؤيته الاقتصادية، والعديد من المواقف والآراء السياسية، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.
وأضاف الأمير محمد: "إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل"، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35% لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.
وقالت الوكالة الأمريكية إن طموحات وخطط الأمير محمد تمثل "تحولاً كبيراً بالنسبة لبلد مبني اقتصاده على العوائد النفطية الدولارية منذ اكتشاف البترول فيه قبل ثمانية عقود، فيما تلفت "بلومبرغ" الى أن الأمير يهدف بشكل رئيسي إلى التحول في الإدارة عبر "سلسلة إصلاحات" تجنب السعودية مخاطر هبوط أسعار النفط.
وأضاف الأمير فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.
وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، فإن الأمير تحدث عن مجموعة من الإجراءات التي تجري دراستها حالياً والتي تتضمن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسبا عالية من السكر والسلع الفارهة.
وكشف الأمير السعودي أن من بين الخطط لرفع الإيرادات غير النفطية للمملكة والتي تجري دراستها حالياً هو ابتكار نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونه بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.
وشرح الأمير النظام الذي تجري دراسته بالقول إنه نظام سيتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد عن الكوتا المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي فوق الكوتا، مشيراً الى أن هذا النظام في حال تطبيقه سوف يدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً.
كما تتضمن استراتيجية الأمير بيع حصة في شركة "أرامكو" ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن.
وبحسب التفاصيل التي أدلى بها الأمير محمد فإن ضريبة القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات المسماة (VAT) سوف تدر على المملكة نحو 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات الى إيرادات تزيد عن 30 مليار دولار سنوياً.
وقال الأمير محمد إن الإجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل الى 250 مليار دولار.
وأشار إلى أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف الى "محاولة تجنب خطر أكبر" بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية سوف تؤدي الى إنفاق أكثر من تريليون دولار.