تعلن السعودية اليوم الاثنين رؤية المملكة 2030، والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتكشف عن خطط المملكة إلى عصر ما بعد النفط. ويعتبر هذا التغيير محط أنظار وأمل السعوديين، خاصة وأنها ستركز في جزء كبير منها على وضع استراتيجية واضحة تمكن المملكة من توفير الموارد المالية اللازمة للدولة. ويرى الخبراء أن الاقتصاد السعودي على موعد مع تحول كبير ينقله لمرحلة ما بعد النفط، وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر التحولات طبيعية في اقتصادات الدول، والتي كان آخرها ما حدث في الصين من تحول باتجاه الإنفاق والاستثمار المحلي بدلا من الاعتماد على التصدير. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران قوله: "إن التحول المرتقب من شأنه أن يحدث معطيات جديدة تصب بالنهاية في صالح المواطن السعودي". وأضاف العمران: "نحن أمام مرحلة مفصلية في تاريخ اقتصاد المملكة وتغيير شامل للاقتصاد السعودي، ويجب أن ننسى ما حدث خلال ال40 أو ال50 سنة الماضية، ونتعامل مع معطيات جديدة لصالح الوطن والمواطن". وأشار العمران إلى أن بعض الأطراف قد تتأثر سلبا مثل رجال الأعمال عبر الخصخصة والأثرياء من خلال خفض الدعم، ولكن بالتأكيد على المدى البعيد هذه الإجراءات تصب في مصلحة الجميع. وقال العمران: "إذا استطعنا تحقيق نصف أو ثلاثة أرباح ما يوجد في "رؤية السعودية"، فإننا سنكون قد حققنا مكاسب كبيرة". وتوقع العمران أن تكون الرؤية شاملة وأن توضح استراتيجية المملكة في توفير موارد مالية للدولة لتمويل الإنفاق الحكومي، قائلا: "بشكل عام نتوقع أن تكون الرؤية مقاربة لتقرير ماكينزي حول الاقتصاد السعودي". وكان تقرير لشركة "ماكينزي" للاستشارات صدر رسمت فيه معالم خطة مستقبلية ستسمح للسعودية بإجراء تحول جذري يضع اقتصادها على مسار مستدام، بغض النظر عن أسعار النفط، حيث شملت الخطة ثلاث شرائح هي الحكومة والقطاع الخاص والأفراد. وذكر التقرير أن الحكومة السعودية هي التي ستكون المحرك الرئيسي للتغيير، حيث تنصح بتحديث نهجها من خلال ثلاث طرق أساسية، من بينها اعتماد نموذج جديد للدخل تتحول فيه الحكومة من مولد مباشر للإيرادات إلى جهة تهدف أساساً إلى تسهيل استثمارات القطاع الخاص، وتطبيق نموذج إنفاق اجتماعي، هدفه تدريب الكوادر السعودية لتصبح قوى فعالة ومنتجة تعمل في شركات تنافسية، والارتقاء بالخدمات الحكومية بما يتضمن تنسيقاً فعالاً بين الوزارات، ووضع نظام دقيق لتقييم الأداء يحدد الأولويات ويحاسب المقصرين. وذكر التقرير أنه على الشركات الخاصة الاستثمار في المملكة ومشاركة المخاطر، كما أن تواجد الشركات العالمية في السوق السعودية يسمح برفع مستوى المنافسة وبالتالي تحفيز الاقتصاد. وبحسب McKinsey، فإن تطبيق هذه الاستراتيجية سيمكن السعودية من مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، أي زيادته بنحو 800 مليار دولار. كما ستتيح هذه الاستراتيجية المجال لاستثمار نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد غير النفطي، معظمها ستضخ من قبل القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، ستمكن 6 ملايين سعودي من الدخول إلى قطاع العمل، وزيادة دخل الأسر ب60%. وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد البرامج التي ستكون ضمن "رؤية السعودية"، وسوف يتم إطلاقه بعد برنامج التحول الوطني. وتستهدف "رؤية السعودية" رفع حجم صندوق الاستثمارات العامة، من خلال إعادة هيكلة صناديق وشركات وأصول مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات السيادية حالياً. ويرى الأمير محمد بن سلمان، بحسب حديث سابق لوكالة "بلومبيرغ" أن الصندوق سيكون أمامه فرصة عظيمة لرفع الربحية من خلال تقديم أصول جديدة، وأهمها شركة "أرامكو"، وكذلك مجموعة ضخمة من العقارات. كما سيتم طرح حصة بأقل من 5%، من شركة أرامكو بهدف تنويع الدخل المالي، وطرح "أرامكو" سوف يؤدي الى تحويل أسهمها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو ما يجعل تقنياً الإيرادات منوعة بالنسبة للحكومة السعودية ويقلل من اعتمادها على النفط. كما تتضمن "رؤية السعودية"، بناء أول منشأة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية. وتستهدف السعودية التوسع في المصافي النفطية عبر الأسواق الناشئة مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا وإندونيسيا. وبحلول العام 2020 من المستهدف بحسب الأمير محمد بن سلمان من المستهدف رفع الإيرادات غير النفطية بأكثر من 100 مليار دولار إضافية. وقال الأمير محمد "أنجزنا عدداً من الإصلاحات السريعة في العام 2015 والتي استطاعت أن ترفع عوائدنا غير النفطية بنسبة 35%. وهذا العام نحاول أن نضيف 25 مليار دولار إضافية، وأعتقد بأننا سوف ننجح في تحقيق أكثر من 10 مليارات دولار كعوائد غير نفطية إضافية خلال العام الحالي 2016". ولدى السعودية قدرة كبيرة على خفض الإنفاق كما فعلت في العام 1997، حيث يتم العمل على رفع كفاءة الإنفاق، ابتداء من خفض العجز في الموازنة كما حدث في 2015. وتتضمن "رؤية السعودية"، إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم والذي يحمل أكثر من 2 تريليون دولار أميركي من الأصول. ومن الممكن أن يتم فرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم على السلع الفاخرة والمشروبات السكرية لتوفير نحو 100 مليار دولار أميركي سنوياً كجزء من الإيرادات الإضافية غير النفطية بحلول عام 2020، وذلك من دون أي خطط لفرض ضرائب على الدخل.
