وزيرالتجارة: طرح 10 ملايين متر أراضٍ للأنشطة الصناعية قبل نهاية العام

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام إضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا في إطار توفير الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية.
وأكد - خلال لقائه بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة في إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة سنويا للولايات المتحدة الأمريكية والتي ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجارى- على أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المباحثات مستمرة بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأشار قابيل إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة والتي تساهم في توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال ولكن على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين.
وأضاف أن تلك الزيارة تأتى في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها وفد ضم عددا من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال ينايرالماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بناء على دعوة من وزارة التجارة الأمريكية- وإستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، والإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية هذا فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مطلع شهر فبراير الماضي لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
ولفت قابيل إلى أن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية للسوق الأمريكي من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز والتي تشمل تخفيض نسبة المكون الأجنبى من 10.5 % إلى 8 % وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة في إطار هذا الاتفاق.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، أشار قابيل إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على كل المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين).
ونوه قابيل إلى أن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير في إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال في مصر وإختصار الفترات الزمنية التي يستغرقها كل منها الأمر الذي سينعكس وبشكل إيجابى في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة في إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، وغيرها والتي تمثل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرا ساهمت في ايجاد حلول لتوفير العملة الصعبة بالبنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي.
من جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعضو الغرفة الأمريكية أن هذه البعثة تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تشهد منافسة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي وهو الأمر الذي تضعه البعثة كأحد أهم محاور المباحثات مع الجانب الأمريكى.
وأشار إلى أن وفد غرفة التجارة الأمريكية - والذي يضم 34 عضوا - سيلتقى عددا من أعضاء الكونجرس ومراكز الفكر والأبحاث وتجمعات الأعمال والشركات الأمريكية الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية والمهتمة بالاستثمار وتعزيز مجالات التعاون الإقتصادى مع مصر.