قابيل: إيجاد آليات جديدة لجذب استثمارات أمريكية إلى مصر

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المباحثات مستمرة بين مسئولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وذلك في إطار التحضير لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة سنويا للولايات المتحدة الأمريكية والتي ستبدأ خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجارى.
وأشار الوزير إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة والتي تساهم في توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الاقتصادية والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال ولكن أيضا على مستوى المسئولين بحكومتى البلدين.
وأضاف الوزير أن تلك الزيارة تأتى في أعقاب الزيارة المهمة التي قام بها وفد ضم عددا من المسئولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال يناير الماضى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن – بناء على دعوة من وزارة التجارة الأمريكية- واستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، وكذا الإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية هذا فضلا عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مطلع شهر فبراير الماضي لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكي من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي مع أهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية الكويز والتي تشمل تخفيض نسبة المكون الأجنبى من 10.5% إلى 8% وتوسيع حجم الاستفادة من الاتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة في إطار هذا الاتفاق.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين أشار قابيل إلى أن الحكومة تسعي جاهدة للقضاء على كافة المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة.
ولفت قابيل في هذا الصدد إلى أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على قوانين (التراخيص الصناعية)، و(تعديل قانون سجل المستوردين)، حيث أن اقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير في إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال في مصر وإختصار الفترات الزمنية التي يستغرقها كل منها الأمر الذي سينعكس وبشكل إيجابى في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة في إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبى، وغيرها والتي تمثل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا قد ساهمت في إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة في البنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي، وفيما يتعلق بتوفير الاراضي المخصصة للانشطة الصناعية أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام إضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا.