"الصناعة" تجدد طلبها بخفض نسبة المكون الإسرائيلي في "الكويز" ل8%

جددت وزارة الصناعة، طلبها بشأن خفض نسبة المكون الإسرائيلي في بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف اختصارًا باسم "الكويز" لتصبح 8% بدلًا من 10.5%.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنّ مصر تسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة صادراتها السلعية إلى السوق الأمريكية من خلال القضاء على المعوقات التي تحد من نفاذ هذه المنتجات، وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية ورفع العوائق الخاصة بالشحن الجوي، مطالبًا بأهمية الاستجابة لمطالب مصر الخاصة باتفاقية "الكويز" والتي تشمل تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي من 10.5% إلى 8% وتوسيع حجم الاستفادة من الإتفاق من خلال ضم مناطق جغرافية جديدة وإدخال منتجات جديدة في إطار هذا الاتفاق.
وشدد قابيل- خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، في إطار التحضير لبعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها الغرفة سنويًا للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل- على أهمية إيجاد آليات جديدة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنّ المباحثات مستمرة بين مسؤولي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية إلى آفاق جديدة بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين.
وأشار الوزير إلى أهمية البعثة السنوية للغرفة والتي تساهم في توحيد وجهات النظر والرؤى والأفكار حول القضايا الإقتصادية والسياسية ذات الإهتمام المشترك بين البلدين ليس فقط على مستوى تجمعات رجال الأعمال، لكن أيضًا على مستوى المسؤولين بحكومتي البلدين.
وأضاف أنّ تلك الزيارة تأتي في أعقاب الزيارة المهمة التي أجراها وفد ضم عدد من المسؤولين من وزارات التجارة والصناعة، والمالية، والهيئة العامة للاستثمار خلال يناير الماضي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن- بناء على دعوة من وزارة التجارة الامريكية- واستهدفت عقد سلسلة من المباحثات مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي لتفعيل الاتفاق الإطاري للتجارة والاستثمار (تيفا) بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مجالات التعاون الفني في مجال السماح باستيراد المنتجات الزراعية المصرية للولايات المتحدة، وكذا الإجراءات الفنية المطلوبة من الجانب الأمريكي للسماح بنفاذ الموالح إلى السوق الأمريكية، وسبل تعظيم استفادة الصادرات المصرية من برامج التفضيلات التجارية الأمريكية فضلاً عن استقبال وفد من وزارة الخارجية الأمريكية مطلع شهر فبراير الماضي لبحث دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.
وحول رؤية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، قال قابيل، إنّ الحكومة تسعى جاهدة للقضاء على جميع المعوقات البيروقراطية التي تحد من انسياب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية سواء من خلال إصدار تشريعات جديدة أو إجراء تعديلات في التشريعات القائمة، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا علي قوانين "التراخيص الصناعية"، و"تعديل قانون سجل المستوردين"، حيث إن إقرار هذه القوانين من مجلس النواب سيسهم وبشكل كبير في إحداث طفرة في معدلات بدء الأعمال في مصر واختصار الفترات الزمنية التي يستغرقها كل منها الأمر الذي سينعكس وبشكل إيجابي في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خصوصًا مع توجه الدولة لطرح العديد من المشروعات القومية العملاقة في إطار تنمية محور قناة السويس، والمثلث الذهبي، وغيرها والتي تمثل فرصًا استثمارية هائلة أمام المستثمرين الأمريكيين.
وقال إنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا ساهمت في إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة في البنوك لتلبية احتياجات المجتمع الإنتاجي. وفي ما يتعلق بتوفير الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية أوضح الوزير، أنّ الوزارة تستهدف طرح 10 ملايين متر قبل نهاية هذا العام، إضافة إلى ما تم طرحه في كل من المنطقة الصناعية بقويسنا والمنيا.
ومن جانبه أكد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعضو الغرفة الأمريكية، أنّ هذه البعثة تأتي في وقت بالغ الأهمية حيث الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تشهد منافسة كبيرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو الأمر الذي تضعه البعثة كأحد أهم محاور المباحثات مع الجانب الأمريكي.
وأشار إلى أنّ وفد غرفة التجارة الأمريكية- والذي يضم 34 عضوًا- سيلتقي عددًا من أعضاء الكونجرس ومراكز الفكر والأبحاث، وكذا تجمعات الأعمال والشركات الأمريكية الأعضاء بغرفة التجارة الأمريكية والمهتمة بالاستثمار وتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر.