اجتمع المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بالدكتور هشام عبدالحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين، في حضور المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى. وناقش الحضور كل الجوانب المتعلقة بالطب الشرعى التي من أهمها ضرورة التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة في إعداد التقارير وفى أعلى مستوى من الدقة والسرعة والكفاءة. كما تطرق الحديث إلى الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة الممولة من الاتحاد الأوربى، والتي تعمل على مدى الساعة طوال أيام الأسبوع، وتخصص للسيدات اللاتى يتعرضن للاعتداءات المختلفة في إطار من الخصوصية التامة تحت إدارة طاقم من الطبيبات وأخصائيات على درجة عالية من التأهيل والوعى للتعامل مع كل الحالات والاعتداءات الواردة على تلك العيادات. كما تناول اللقاء تحديث منظومة العمل الإدارى بالمصلحة في ضوء الإمكانيات المتاحة، وتباحث الحضور حول اتخاذ الخطوات والإجراءات التنفيذية في إنشاء المبنى الجديد للمصلحة في مدينة بدر. يأتى هذا اللقاء في ضوء اهتمام وحرص وزير العدل في تطوير منظومة العمل بقطاعات الوزارة وأجهزتها التنفيذية المختلفة.