أكد وزير العدل ، المستشار حسام عبدالرحيم، أن تقارير الطب الشرعي يجب عند إعدادها التمسك بمبادئ الشفافية والنزاهة وأعلى مستوى من الدقة والسرعة والكفاءة. جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل برئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، د.هشام عبد الحميد، في حضور المستشار شعبان الشامي مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي . وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل، المستشار خالد النشار، إن اللقاء تطرق الحديث إلى الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح عيادات العنف ضد المرأة الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتخصص للسيدات اللاتي يتعرضن للاعتداءات المختلفة في إطار من الخصوصية التامة تحت إدارة طاقم من الطبيبات وأخصائيات على درجة عالية من التأهيل والوعي للتعامل مع كافة الحالات والاعتداءات الواردة على تلك العيادات. وأضاف أن اللقاء تناول أيضا تحديث منظومة العمل الإداري بالمصلحة في ضوء الإمكانيات المتاحة.