أكد النائب هيثم الحريرى، أننا ننتظر إعلان الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الوثائق التى تثبت تبعية الجزيرتين «تيران وصنافير»، للمملكة العربية السعودية، وعرض تفاصيل الاتفاق الذى تم إبرامه بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك سلمان بن عبدالعزيز، لأن هذا الموضوع سيثير جدلًا كبيرا. وأوضح الحريرى فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه لا يحق لأى شخص مهما كانت درجته التنازل عن أى إقليم أو قطعة أرض مصرية، إلا بعد موافقة من مجلس النواب أو استفتاء شعبى، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة، لحسم الأمر حول تلك الجزر، والحديث عن الوثائق التى تخص حلايب وشلاتين، وتعيين الحدود البحرية مع قبرص. وأضاف عضو النواب، أن ما هناك مجموعة من التقارير والخرائط، عرضت الحد البحرى بين مصر والسعودية، وأظهرت الجزيرتين فى نطاق مشترك، وعلى الحكومة توضيح الأمر فى خلال فترة بسيطة، لأن تلك المنطقة تقع فى حدود المنطقة «ج»، وفقًا لاتفاقية «كامب ديفيد». وقال الحريرى، إن تلك الاتفاقية لن تنفذ إلا بموافقة مجلس النواب وذلك لأنه المسئول عن عرض رأى الشعب، وعرضه عليه بمثابة استفتاء شعبى، وذلك وفقًا للدستور والقانون.