الشراكات المستقبلية العربية الدولية(1-3) أولاً: خطاب الأسئلة

مفتتح:
يبدو أن الخطاب الأكاديمي والبحثي حول المستقبليات وبناء الإستراتيجيات لا يزال يراوح بدايات تروم إلى إنتاج بعضها حول المستقبل.
كيف يمكن تحديد إستراتيجية مستقبلية عربية في إطار الشراكات الدولية، وذلك في ظل أوضاع مضطربة، سواء على مستوى العلاقات بين نظم مستقرة نسبيًّا، وبها بعض التوترات، ونظم غير مستقرة وتنتابها موجات عنف، وحالة من عدم الاستقرار الهيكلي، وتآكل مؤسسات، وقواعد عمل النظام؟
كيف يمكن التعامل التنبؤي مع حالة عدم اليقين والأحرى حالاته ومخاطره المحدقة؟
كيف يمكن بناء إستراتيجيات مستقبلية حول شراكات، وهناك نقص في المعلومات حول ما يجري فيما وراء مسارح النخب السياسية الجديدة الصاعدة إلى السلطة، في ظل غياب رؤى وبرامج سياسية لدول رئيسة في التركيبة العربية: مصر/سوريا/تونس/ليبيا؛ حيث عدم الاستقرار فميا يبدو سيمتد إلى آماد متوسطة وبعيدة؟
كيف تبنى إستراتيجيات مستقبلية في ظل ضعف تقاليد البحث المستقبلي والإستراتيجي في عديد من مراكز البحث، وضعف القرار السياسي والتخطيطي في العالم العربي؟
في ظل شح المعرفة النظرية والتطبيقية حول البحوث المستقبلية، ترجمة، وبحثًا على مجتمعات أخرى، تبدو وضعية هذه البحوث المستقبلية لدينا غير مواتية لبناء إستراتيجيات مستقبلية وعربية – عربية، أو قطرية/ قطرية، بعد فشل عديد من خطط التنمية، سواء خططًا خمسية، أو بعض التخطيط التأشيري في ظل المشروع الخاص.
ثمة عديد من الأسئلة التي نطرحها في هذا الصدد على النحو التالي:
أولاً: هنا يبدو السؤال ملحًّا وحادًّا ومتوترًّا: هل يمكن بناء إستراتيجيات وشراكات مع عديد من دول الجوار الإقليمي؟ أو مع بعض القوى الدولية الكبرى خارج الولايات المتحدة، والمجموعة الأوروبية؟
ثانيًا: هل يمكن بناء شراكات مع روسيا، أو الصين، أو بعض الدول الآسيوية الناهضة: سنغافورة، ماليزيا، كوريا الجنوبية؟
ثالثًا: هل لدينا معرفة في العمق بالنظم السياسية والثقافية في عديد البلدان التي يصبو بعضنا إلى إقامة شراكات معها؟ ما حجم المعرفة حول الصين واليابان، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة؟
رابعًا: هل تقتصر عملية بناء الإستراتيجيات المستقبلية على بعض الإحصائيات الرقمية المحدودة عن الأنساق الثقافية والقيمية السياسية والروحية وتحولاتها في التاريخ، لا سيما المعاصر؟
صحيح أن المقدمات التعريفية مهمة، وإن كانت لا تزال تدور في حوارات المعوقات الأولى للدرس التعريفي حول علم المستقبل وبدايات التنبؤ الاجتماعي، أو حول بعض الكتابات والمشروعات البحثية التي تمت في إطار بعض مراكز البحوث العربية. لكن أتصور أن يكون الخطاب الأكاديمي/ البحثي/ السياسي حول الإستراتيجيات المستقبلية والشراكات تبدأ بدرس تاريخي ورصدي وتحليلي لبدايات استعارة الخطاب حول المستقبل وصوره وإستراتيجياته ودوافعه وأسبابه، هل هو الطلب السياسي والاجتماعي والأكاديمي حول دراسات المستقبل، أو حتى محاولة بعض الباحثين العرب استعارة بعض تمرينات التنبؤ الاجتماعي، أو السياسي، أو الاقتصادي؟ هل هي “,”الموضة“,” البحثية والفكرية على بعض مألوف حياتنا السياسية والثقافية والاجتماعية؟
خامسًا: آسف على بعض هذه الأسئلة، فليس الغرض منها هو التقليل من جهد متميز ومقدرّ لعديد من الباحثين البارزين في عالمنا العربي من الذين ترجموا ألفين توفلر إلى اللغة العربية وصولاً إلى جهود الأساتذة: إسماعيل صبري عبد الله، وإبراهيم سعد الدين، ومحمود عبد الفضيل، وسعد الدين إبراهيم، والمهدي المنجرة، وأنطوان زحلان، وآخرين.
سادسًا: السؤال: هل تم تجاوز الموجات الأولى التمهيدية، أو فلنقل التمرينات الذهنية والتطبيقية حول إستراتيجيات المستقبل أو صوره، أو سيناريوهاته؟ من منظور الدرس المقارن لما تم إجراؤه، سواء في مؤسسات بحث أو مراكز حكومية تساعد صانع القرار؟
سابعًا: هل يمكن في ظل إحياء بعض النزعات الأيديولوجية الدينية، وتحيزات بعض القادمين الجدد للسلطة في مصر، وتونس، وليبيا، والمغرب، أن نفصل بين تحيز النظام وقادته والموالين له في الجماعة الأكاديمية وبين الممارسة البحثية، وبينها وبين العمل السياسي المباشر؟
ثامنًا: هل يمكن نزع التحيز أو الحد من آثاره السلبية في عملية بناء إستراتيجيات وشراكات؟
تاسعًا: هل القادمون الجدد إلى السلطة في أعقاب الانتفاضات العربية لديهم رؤى مستقبلية؟ أو نماذج للتنمية؟ ومن ثم شراكات وسياسات تنموية وإستراتيجيات للعمل في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية؟
عاشرًا: هل هناك فلسفة تنموية، وسياسية، تضع الأطر المفاهيمية التي تتناسل منها الخطط والأهداف والسياسات والإستراتيجيات المستقبلية للعمل في عديد المجالات؟
هذا السؤال لا يوجه فقط إلى القادمين الجدد للسلطة، الذين يتبنون السياسة النيوليبرالية الجديدة فقط، وإنما لكافة أطراف العملية السياسية الجديدة بعد الانتفاضات الثورية.
حادي عشر: هل هناك بدائل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت قبل الانتفاضات؟ هل السياسات الانتقالية تشكل بداية لنماذج وسياسات بديلة تستلهمها، ومن ثم يمكن بناء إستراتيجيات سياسية وتنموية مستقبلية، وترتبط بشراكات مع قوى دولية وإقليمية تدعم هذه الخيارات؟
ثاني عشر: هل الانقسامات السياسية والأيديولوجية والدينية الحادة بين كافة مكونات الخرائط السياسية في مصر وتونس وليبيا وسوريا، تساعد على بلورة الحد الأدنى من منظومة القيم السياسية والأطر المؤسسية والقانونية، على نحو يسمح بتوافقٍ ما حول نموذج سياسات وإستراتيجيات مستقبلية للتنمية؛ ومن ثم لشراكات حولها مع قوى دولية وإقليمية؟
ثالث عشر: هل يمكن بناء إستراتيجيات عربية مستقبلية في إطار الشراكات الدولية، في ظل تراجع عمل مراكز البحث في عالمنا العربي، وتحديدًا في مصر وتونس؟
رابع عشر: هل هناك إنتاج أكاديمي وبحثي مصري وتونسي حول سياسات المراحل الانتقالية أساسًا؟
خامس عشر: هل تمت دراسة تأصيلية وتحليلية لقضايا وأزمات ومشاكل المراحل الانتقالية في مصر مثلاً؟
بعض ما تم من دراسات تُعد أولية ومحدودة!
سادس عشر: هل في ظل طوفان التأملات والخطابات الأيديولوجية والدينية السجالية، في مصر وتونس، هل يمكن الحديث عن إستراتيجيات مستقبلية وشراكات دولية؟
خطاب الأسئلة ليس خطاب إحباط، أو عجز، أو رفضًا للخطاب البحثي والأكاديمي حول المستقبل وإستراتيجياته، وشراكاته، وإنما هو خطاب مساءلة لبعض أنماط التفكير السائدة، أو سعي لبث القلق أو التوتر الخلاق، وليس الفوضى الخلاقة، وفق اصطلاح كوندليزا رايز سيئ الصيت.
إن خطاب الأسئلة يحاول أن يلقي الضوء والبحث والمساءلة حول: لماذا فشلت مراكز إدارة الأزمات، أو خلايا إدارة الأزمة في عديد من الحالات في مصر على سبيل المثال؟
سابع عشر: هل يمكن للنخب الحاكمة الجديدة أن تؤمن بالمستقبل وهي لا تزال وافدة على السياسة ومنافساتها وصراعاتها؛ ومن ثم لا يمتلك بعضهم الحس والخيال السياسي الرفيع؟
ثامن عشر: هل يمكن بناء الإستراتيجيات المستقبلية والشراكات من خلال الفجوة بين الجماعة الأكاديمية والثقافية، وبين بعض السلطات في عالمنا العربي؟
تاسع عشر: هل مؤشرات الضغوط الحادة على الإبداع من قِبل بعض الجماعات السياسية تشكل بيئة ملائمة لإنتاج إستراتيجيات وشراكات دولية، بل وعربية مستقبلية؟
عشرين: هل تجربة الشراكة العربية المتوسطية في الشراكة الأورومتوسطية تشير إلى إمكانية بناء شراكات ناجحة على أنقاض شراكات لم تنجح من قبل؟