تزايد الدعوات لاستقالة كاميرون بعد اعترافه ب"وثائق بنما"

تزايدت دعوات الاستقالة الموجهة لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بعد أن اعترف أمس بامتلاكه حصة في صندوق والده الاستثماري "أوفشور"، مما يربطه بفضيحة "أوراق بنما".
وقال عضو لجنة الخزانة البرلمانية، جون مان، في تصريح لشبكة "آي تي في" صباح اليوم الجمعة - إن القضية تتعلق "بالشفافية".
وأضاف النائب العمالي في اتصال هاتفي بالشبكة "كان مطلوبا منه منذ عام 2001 حتى عام 2010، وهو العام الذي باع فيه حصته، أن يعلن عن كل ما يمتلكه، مما يعني أنه كان أمام عشر سنوات ليبلغ البرلمان عن هذه الحصة. المسألة مسألة شفافية".
وكان النائب العمالي قد وصف رئيس الوزراء "بالمنافق" في سلسلة من التغريدات أمس، قائلا إنه فشل في أن يكون أمينا مع الشعب البريطاني.
ومن جانبه.. قال نائب زعيم حزب العمال، توم واتسون، إن أمام رئيس الوزراء أسئلة لايزال بحاجة للاجابة عنها بشأن اعترافه بامتلاكه حصة في صندوق والده الاستثماري أوفشور"، مطالبا زعيم حزب المحافظين بتفسير سبب أن الأمر استغرق ست سنوات ليكشف ذلك للعامة.
وقال توم واتسون لشبكة "سكاي نيوز" إن ديفيد كاميرون قد يحتاج إلى الاستقالة، مشددا على أن هناك المزيد من الأسئلة تحتاج إلى الاجابة".
وأضاف "أدان أشخاصا في الحياة العامة بأنهم كانوا مخطئين أخلاقيا وهو كان يعلم بأنه كان يمتلك حصة في صندوق استثماري خارجي، وهو ما يظهر ازدواجا في المعايير، والشعب لا يحب ذلك".
وأوضح واتسون "بعد أيام من تجنب القضية، هذا اعتراف كبير من رئيس الوزراء." وأضاف "ديفيد كاميرون، الذي وصف التهرب الضريبي بالخطأ الأخلاقي، أجبر على الاعتراف بأنه يمتلك حصة في صندوق يتصل بقضية تهرب ضريبي".
وتابع نائب حزب العمال "الأسئلة لاتزال مثارة. هل كان رئيس الوزراء يعلم بأن هذا الصندوق متصل بقضية التهرب الضريبي؟ واذا كان ذلك، متى كان يعلم؟ واذا لم يكن يعلم، ما هو السبب؟"
ودافع وزير شئون المهارات بالحكومة نك بولز عن رئيس الحكومة، قائلا إن ديفيد كاميرون كان أكثر شفافية بشأن أموره المالية من أي رئيس وزراء آخر، مشددا على أنه لم يتهرب من تسديد الضرائب.
وقال بولز لشبكة "آي تي في" إن رئيس الوزراء سدد الضرائب الصحيحة بشأن جميع استثماراته، رافضا أن تكون أسهمه في شركة الأفوشور، التي باعها في عام 2010 قبل أن يصبح رئيسا للوزراء، بمثابة "تهربا ضريبيا".
واعترف رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مساء أمس الخميس بأنه امتلك حصة ذات ربحية في صندوق استثمار خارجي "أوفشور" لوالده، بعد خمسة أيام من تسريب "أوراق بنما"، مشيرا إلى أنه باع هذه الحصة في عام 2010 مقابل 30 ألف استرليني.
وبعد تسريبات بنما، أصدرت رئاسة الوزراء البريطانية عدة بيانات بشأن الأمور المالية لكاميرون، يؤكدون خلالها أنه لن يستفيد في المستقبل من أي أموال تتصل بشركات أو صناديق خارجية "أوفشور" في ملاذات ضريبية، دون أن توضح ما إذا كان قد استفاد من ذلك في الماضي.
وطبقا للتسريبات فإن والده الراحل إيان كاميرون ساعد في تأسيس شركة "بليرمور القابضة" وهو صندوق استثماري في البهاماس في اوائل الثمانينات، وكان واحدا من خمسة مديرون مقيمين في بريطانيا حتى فترة وجيزة قبل وفاته. وكانت "بليرمور" تعين 50 من سكان البهاماس كل عام للتوقيع على الاوراق لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.
وتسببت التسريبات التي احتلت عناوين معظم الصحف البريطانية في احراج زعيم حزب المحافظين الذي سعى إلى قيادة الجهود الدولية لتحسين الشفافية المالية ومكافحة الفساد.