محام يطالب الحكومة بإصدار تشريع ينظم عمل الشركات العقارية

أرسل المحامي أحمد الحمامصي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا قضائيًا، لرئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، طالبه فيه بسرعة إصدار تشريع، ينظم عمل الشركات العقارية، ويحمي المواطنين من عمليات النصب.
وأوضح الحمامصي، في إنذاره، أنه خلال الأونة الأخيرة تعرض العديد من المواطنين، لعمليات نصب ممنهجة من قبل شركات عقارية وهمية، استقطبت عملائها عن طريق الإعلانات المضللة، وشركات أخرى لم تلتزم بشروط التعاقد، وسبب ذلك هو عدم وجود تشريع منظم أو جهة رقابية تحاسب من يخالف، الأمر الذي أدى إلى تطور حالة الكساد الاقتصادي، وعدم استقرار سوق العقارات، ومن ثم إضعاف ثقة المستثمرين، وكذلك الراغبين في الشراء.
وطالب بسرعة إصدار تشريع خاص بالشركات العاملة في مجال التطوير العقاري، ينظم عمليات إنشاء وبيع الوحدات السكنية، ويرسي قواعد لعملية التطوير العقاري، بحيث يضمن حقوق المشترين، ويكف يد المتلاعبين، مؤكدًا أنه لابد من سن قانون جديد تتضمن نصوصه على إنشاء هيئة تنظيمية ورقابية مستقلة تتبع مجلس الوزراء تُسجل بها كل الشركات التي تعمل بالاستثمار والتطوير العقاري، والشركات الراغبة في ذلك، ويعطي لهذه الشركات مهلة محددة لتسجل مزاولة نشاطها بتلك الهيئة، ويكون لها حق الضبطية القضائية.
كما يحظر على ذلك المطور الإعلان والترويج في كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، إلا بعد تنفيذ المشروع، والحصول على موافقة كتابية من الهيئة المذكورة، ولا يسمح له أيضًا بالاقتراض لبناء المشروع، وعدم بيع وحدات المشروع على الخريطة "نظام الماكيت".
وفي حالة رغبة أيًا من المطورين في بيع وحداتها على الخريطة بنظام الماكيت، يتقدم صاحب المشروع للمختصين بالهيئة المذكورة بطلب فتح حساب ضمان منفصل باسم المشروع، يودع فيه المشترى النقود التي يدفعها لشراء الوحدة.
وتلتزم الشركة صاحبة المشروع بإصلاح أي عيوب قد تظهر في عملية الإنشاء، على أن يُلغى تصريح مزاولة النشاط لكل شركة تعجز عن الأداء بالشكل المحدد قانونًا، أما إذا انقضت المدة المحددة للانتهاء من المشروع دون استكمال البناء في الموعد المحدد، تفرض عليها غرامات التأخير المحددة بالقانون.
كما يلتزم المشتري بتسجيل الوحدة التي قام بشرائها باسمه خلال عام من تاريخ الشراء، ويحذر على غير المرخص لهم بمزاولة النشاط تأسيس وإنشاء أي مشروع عقارى ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن.