تفاصيل ندوة "الصيد في في مهب الريح بالكويت".. المشاركون يؤكدون أهمية القطاع وضرورة تنفيذ مطالبه العادلة.. وهيئة الزراعة: مشروع ميناء متكامل الخدمات للصيادين على ساحل الفنطاس

أكد المشاركون في ندوة "قطاع الصيد في مهب الريح" على أهمية الصيادين في توفير الأمن الغذائي، مشيرين إلى ضرورة تشييد قرية لهم وتنفيذ مطالبهم العادلة والمستحقة، فيما أعلنت هيئة الزراعة ممثلة في مدير إدارة الرقابة البحرية مرزوق الهبي أنه يتم التجهيز لمشروع ميناء متكامل خاص بالصيادين على ساحل الفنطاس يشتمل على جميع الخدمات والمرافق.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك برئاسة ظاهر الصويان وحضور النائب حمود الحمدان ومدير الرقابة البحرية بقطاع الثروة السمكية في الهيئة العامة للزراعة مرزوق الهبي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد كبير من الصيادين.
في البداية أكد رئيس الاتحاد ظاهر الصويان حرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على حقوق الصيادين، وأنهم يوميا يتابعون المطالب العديدة لهم في هيئة الزراعة، منوها بأن مايقال عن تواطؤ الاتحاد مع الهيئة ضد الصيادين عار عن الصحة، وما هو إلا لشق وحدة الصف في الاتحاد، مشددا أن هناك من يطعن في الظهر ويقول أن الاتحاد باع الصيادين، رغم أن الجميع في مركب واحد ومصلحة الصيادين هي في المقام الأول لدى الاتحاد الذي جاء للدفاع عن حقوقهم التي لم ولن يفرط فيها أبدا، فهي أمانة ومسئولية حملناها في أعناقنا.
وأضاف أن قرار منع الصيد بالقرقور التقليدي قد فهمه الكثيرون خطأ، حيث أن به بنودا مع الصيادين وليس ضدهم، وقد جاء القرار لمواجهة طراريد النزهة والهواة المخالفه، مشيرا إلى أن مادخل الكويت بحدود 64 ألف قرقور منها 10 آلاف فقط لاتحاد الصيادين ومعنى ذلك أن هناك ما يزيد عن 5 أضعاف هذا العدد ذهب للهواة من قبل بعض الشركات الموردة لمعدات الصيد أي أن هناك هواه يجهدون البحر بخمس أضعاف الصيادين، والمعروف أن الهواه لا يلتزمون بالقوانين ويضربون عرض الحائط كل شيء سواء بيئة أو ثروة سمكية، في الوقت الذي يحافظ فيه الصياد على مكان رزقه الوحيد، ويلتزم بمواقيت المنع والسماح ويلتزم بالاشتراطات البيئية وقوانين الثروه السمكية.
وقال الصويان نعاتب الهيئة العامة للزراعة لأنها لم تتابع لمن تم بيع ما يزيد عن 50 ألف قرقور فليس معقولا أن تباع قراقير الصيد لكل من هب ودب، لافتا إلى أن قرار القراقير جاء لتنظيم مهنة الصيد، موضحا أن القرقور التقليدي مستمر حتى 1/10/2016 ثم يستبدل بالقرقور صديق البيئة، لافتا إلى أن هذا القرار لو تم تطبيقه كما يجب فسوف يقضي على الهواة.
ونوه الصويان بأهمية وجود ممثلا عن اتحاد الصيادين في مجلس إدارة هيئة الزراعة، مستعرضا تاريخ هذا المجلس الذي كان به دائما من يمثل جموع الصيادين الذين يحتاجون أن يكون صوتهم في موقع اتخاذ القرار، خاصة أنهم من يوفرون الأمن الغذائي من الربيان والاسماك المحليه الطازجه للمستهلكين يوميا بالأسواق للمحافظه على الأسعار من الارتفاع، وهناك ضرورة لتلبية طلباتهم العادلة والمستحقة وأن تكون ضمن أولويات الهيئة للفتره المقبلة، والتي في مقدمتها قرية الصيادين، وزيادة الدعم السنوي وأطوال القوارب وقوة المحركات وتوسعة الرقعه البحريه.
وأشار إلى أن قرار الأطوال في مراحله الأخيرة وسوف يصدر قريبا لأن زيادة الأطوال تحافظ على أرواح الصيادين وتعطيهم الأمان في البحر
وان الاتحاد أيضا يتابع عن كثب الكتاب الذي ارسل من الهيئه العامة للبيئة إلى الثروه يطالبها بوقف الصيد بطريقه الجر الخلفي للربيان وقد بلغنا الثروه السمكيه عدم إصدار أي قرار قبل الأخذ برأي الاتحاد كونه المسئول عن المهنه وأصحاب رخص صيد الجرالخلفي ولن نتهاون بالدفاع عن حقوق الصيادين لأنها مهنة الآباء والاجداد وهي دعائم الأمن الغذائي في بلدنا الكويت، ولن نقبل بإصدار أي قرار من هيئة الزراعة لا يراعي فيها مصلحة الصياد الكويتي.
من جانبه قال النائب حمود الحمدان أنه يدعم مطالب الصيادين خاصة أنها مطالب معقولة ومستحقة وليست مبالغ فيها ومن الممكن تلبيتها، مشيرا إلى ضرورة تنمية الثروة السمكية.
وأضاف " لم نر تنمية للاسماك في المزارع ولم نلمس اهتمام بمهنة الصيد رغم أنها مهنة لها أهميتها في تراثنا وثقافتنا، مؤكدا أنه تابع مع مجلس إدارة اتحاد الصيادين مطالب الصيادين في الجهات المعنية وخاصة هيئة الزراعة، ونجحنا في تحقيق العديد من المطالب.
وأشار إلى أن تبدل القيادات في الهيئة العامة للزراعة أثر على تحقيق باقي المطالب التي تم قطع شوط كبير فيها، موضحا أن اتحاد الصيادين دائما يخطط لمصالح الصيادين وقضاياهم العادلة.
وعبر الحمدان عن طموحه بأن يخرج الجميع كسبان الصياد يكسب من خلال تحقيق مطالبه والهيئة تكسب بالحفاظ على الثروة السمكية والبيئة تكسب بالحفاظ على البيئة، موضحا أن سبب قرار القراقير هو تهور الهواه.
وتساءل إذا كانت الجهات المعنية منعت الصيد بالقرقور في المياه المحلية فهل هم مستعدون للحفاظ على حياة الصيادين في المياه الدولية لأن القانون في المياه الدولية هو قانون أعالي البحار، هل هيئة الزراعة أو خفر السواحل مستعدون لحماية الصيادين مشيرا إلى ضرورة وضع الصورة كاملة أمام الجهات المختصة للخروج بنتائج إيجابية للجميع.
وحول قرية الصيادين قال الحمدان أنه يتابع هذا المطلب الضروري للصيادين وحتى الآن رغم الوعود الكثيرة لا يوجد شيء على أرض الواقع لكننا سنذهب بهذا المطلب إلى جميع المسؤولين، وسنذهب لسمو رئيس الوزراء لتحقيقه، فالصيادين يعانون بسبب هدم قريتهم منذ 16 عام ولديهم معدات ثقيلة جدا ويحتاجون إلى قرية متكاملة الخدمات، قرية منظمة ويكون الأمن متحكم لتنظيم الدخول والخروج حتى لا يتسلل المهربين وتجار المخدرات، مشددا أن قرية الصيادين أضحت ضرورة.
وقال أنه التقى الوزير على العمير عدة مرات كما التقى مدير عام هيئة البيئة الشيخ عبد الله الصباح لافتا إلى أنه مع الصيادين وفي خدمتهم، منوها بأنه تحدث مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي قال نحن مع الصيادين وفي خدمتهم.
أما مدير الرقابة البحرية مرزوق الهبي فقد شرح القرارات الأخيرة لهيئة الزراعة موضحا أن هناك تعاون بين اتحاد الصيادين وقطاع الثروة السمكية في الهيئة، منوها بأن قرار تنظيم الصيد بالقراقير التي تصيد الاسماك القاعية ليس ضد الصيادين أو الهواة، فقد صدر القرار لحماية مخزون الاسماك القاعية من الصيد الجائر.
وأوضح أن جميع بنود القرار تصب في المصلحة العامة، وليس الغرض منه محاربة أي جهة، لكنه جاء لتنمية الأسماك القاعية وحمايتها، لافتا إلى أن مطالب اتحاد الصيادين مقدرة من الهيئة ويتم النظر فيها لكن الرأي الأول يكون للجهات العلمية والإحصائية، وكل ذلك يصب في النهاية في مصلحة الصياد، الذي لا نسمح بضرره.
وأشار إلى دراسة من معهد الأبحاث حول موضوع القراقير أوصت بمواصفات محددة للقرقور سيصدر بها قرار قريبا وهي الأفضل بيئيا منها أن يفتح القرقور من تلقاء نفسه بعد فترة حتى لا تموت الاسماك داخله.
وأشاد بالتزام الصيادين بالقرارات والقوانين، وعدم مخالفتهم، لافتا إلى أن نسبة المخالفات من الصيادين في السابق كانت كبيرة أما الآن فقد أصبحت حالات فردية قليلة وهذا ثمرة التعاون بين الهيئة والاتحاد.
وحول مصير قوارب الجر الخلفي قال أن هناك كتاب من هيئة البيئة بإيقاف الصيد بالجر الخلفي في المياه المحلية وهذا القرار قيد البحث في اللجان المعنية في قطاع الثروة السمكية وحتى الآن لا يوجد توجه لهذا القرار.
وحول المطالب بزيادة أطوال القوارب قال الهبي أن هذا المطلب قيد الدراسة.
وحول قرية الصيادين قال قريبا سيعلن عن ميناء متكامل الخدمات للصيادين تم تحديده في ساحل الفنطاس بطول 600 متر على الساحل، وسيكون به محطة وقود وسكن ومراسي للقوارب إضافة إلى كل احتياجات الصيادين.
وحول ضعف الدعم المادي للصيادين قال الهبي أن الدعم لا يوازي 1% مما يصرفه الصياد على تجهيز القارب والمعدات لكننا نعتبر حفاظنا على الثروة السمكية والمخزون السمكي هو دعما للصياد لأنه يوفر له دخلا كبيرا يصرف منه على التكلفة ويوفر له ربحا مناسبا.