قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن الإصلاح الإداري، لم تعترف بحجم الفساد الإداري في الدولة، لافتًا إلى أن المجلس كان بصدد مراجعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإعلان عن بلوغ حجم الفساد 600 مليار جنيه. وأكد الشرقاوي، خلال اجتماع لجنة لجنة الإصلاح الإداري والشفافية، اليوم الإثنين، أن ما جاء في بيان الحكومة بشأن الإصلاح الإداري، أمور عامة، ولم يتطرق للآليات، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع بعد الاعتراف بحجم الفساد، أن يتم عرض تأثيره على الدولة. وأضاف:"لا تنمية بدون إصلاح ولا تنمية بدون محاربة الفساد"، مستنكرًا استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، بالرغم من رفض المجلس له.